أجلت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من عدد من موظفي وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، ببيع أسهم الشركة بالبورصة لمدة 15 يوما للتقرير. وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع، ولم يصرف مستحقات العاملين. كان المئات من عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية صباح أمس أمام مجلس الدولة، للمطالبة بعودة الشركة إلى ملكية الحكومة ووقف بيعها.