أجلت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى ضد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي والتى طالب باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بمنح خريجي الثانوية العامة من أبناء سيناء استثناءً فى القبول بالجامعات المصرية بنسبة 5 % من المجموع المطلوب للالتحاق بالكليات، إعادة ترتيب التنسيق المعلن هذا العام لجلسة 28 أبريل المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. وقال الدعوى نحن أول من أقام دعوى بإلغاء الاستثناء بمنع أهالى سيناء من تملك أراضيها ونحن أول من يقيم دعوى باستثناء أهالى سيناء بمنح أبنائها تمييزًا داخل الجامعات المصرية. وأضافت الدعوى إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أصدرت حكمًا بأن مجموع الطالب فى الثانوية العامة يجب أن يكون هو المعيار الوحيد للالتحاق بالجامعات.