أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بمنح خريجي الثانوية العامة من أبناء سيناء استثناءً في القبول بالجامعات المصرية بنسبة 5% من المجموع المطلوب للالتحاق بالكليات، لجلسة 17 مارس لاطلاع المدعي على المستندات المقدمة من الحكومة. واختصمت الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامي، وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد.
وقال السعيد فى دعواه: ''نحن أول من أقام دعوى بإلغاء الاستثناء بمنع أهالى سيناء من تملك أراضيها، ونحن أول من يقيم دعوى باستثناء أهالي سيناء بمنح أبنائها تمييزًا داخل الجامعات المصرية''. وأكد السعيد في تصريح خاص لمصراوي، أن استثناء أبناء سيناء في القبول بالجامعات الهدف منه حث أبناء سيناء للالتحاق بالجامعات، حتي يكون لديهم فرص حقيقية في التعليم العالي. وأشار إلى أن هذا التمييز يعتبر تمييز سلبي، مضيفًا أن المعيار الوحيد للقبول بالجامعات هو المجموع بالثانوية العامة، حتى لا يكون هناك تمييز بين أبناء الوطن، حيث أن أبناء سيناء لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات مثل كافة أبناء الوطن، ومشيرًا إلى أنه ليس هناك أية مبرر قانوني لوضع هذا الاستثناء.