جبهة "الإنقاذ" الوطني تجدد رفضها لأي محاولات لقبول الحوار الوطني

جددت جبهة الانقاذ الوطني رفضها لأي محاولات لقبول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسى للخروج من الازمة الراهنة التي تمر بها مصر، مشيرين أنه لا توجد أجندة محددة وطنية واضحة للحوار.
وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ إن "الجبهة لن تشارك في الحوار دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار.
كما أن الدعوة جاءت بعد ان حث الرئيس وجماعته بان مصر اكبر من ان يسيطر عليها جماعه او حزب فى ظل وجود اتهامات لهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين .
ووصف داود قيام مرسي باتخاذ قرارات ثم الدعوة للحوار بأنه "أمر يزيد الوضع تعقيداً"، مثلما حدث مع الإعلان الدستوري ويليه دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، و إعلان الطوارئ في أحداث بورسعيد ومدن القناة دون الرجوع للقوى السياسية.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني: إن الجبهة ستقاطع الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي بواسطه عده احزاب، مشيرًا إلى ان الحوار لا يشمل أجندة وطنية واضحة للحوار، مؤكدا على اننا لن نحضر حوارًا لانعرف أطرافه ولا يشمل أجندة وطنية للحوار، تتمثل في تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والقصاص للشهداء وضمانات لنزاهة الانتخابات وإقالة النائب العام .
ووصف عاشور دعوى الرئاسة للحوار بالمسرحية الهزلية التي نرفض تلبيتها، مؤكدًا ان دعوة الحوار ليست لتنسيق التوافق الوطني، وإنما لإضفاء الشرعية على جماعة الإخوان وامتصاص حالة الغضب والاحتقان الشعبي.
أكد محمود العلايلي عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة لا ترفض أي نوع من أنواع الحوار طالما كان الهدف منه الوصول إلى حل يهدئ الأوضاع السياسية في مصر، مشددا على عدم وجود رفاهية الوقت التي تسمح بالتحاور من أجل التحاور، وليس من أجل نتائج تنعكس على الشارع.
وأضاف العلايلي أن الجبهة تسعى إلى تفعيل خطتها للتواصل مع الشارع المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تحمل رسائل توضح رأي الجبهة في المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، والحلول التي تناسبها عبر مؤتمرات تجوب كافة المحافظات المصرية.
فيما كشف المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، عن قيام الحزب بالتواصل مع كل القوى السياسية من أجل الجلوس على مائدة الحوار على أساس مبادرة الحزب للخروج من الأزمات الحالية التي تفاقمت وتصاعدت حدتها والتي تعتبر نذير خطر على الدولة المصرية.
وأشار مرة، إلى أن القوى السياسية أبدت موافقة مبدئية على الجلوس على مائدة الحوار بما فيها مؤسسة الرئاسة وأحزاب الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، وغد الثورة، وجبهة الإنقاذ.
وطالب القوى السياسية والرئاسة، ب"إبداء مرونة"، حيث إن الأمر متعلق بحاضر ومستقبل مصر، مشيرا إلى أن الخطر قد عم وانتشر والأمر يحتاج إلى تجرد وإعلاء مصلحة مصر العليا على الحزبية الضيقة.