رفض الدكتور عبد الستار فتحى مدير عام الرقابة على الأفلام العربى والأجنبى بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية كل ما جاء على لسان الرقيب الشاب شادى على عبدالله جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه يعتبر هؤلاء الشباب مثل أبنائه، وهو الذى طلب من الوزارة تعيينهم، وتجاوز كثيراً عن أخطاء إرتكبوها، مؤكداً أن شادى على وجه التحديد يرفض تنفيذ المأموريات بدون تبرير. وأكد عبد الستار أنه طالب الوزارة كثيراً بضرورة شراء أجهزة عرض متطورة لعرض شرائط البيتا كام ديجيتال بدلاً من خروج الرقباء فى مأموريات، لأنه سمع بتعرضهم لمساومات بالرشوة، وأنه طلب من الشباب توثيق ذلك وإحضار دليل واحد يؤكد تعرضهم لإغراءات مادية حتى يستطيع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل، إلا أن ذلك لم يحدث. وتابع عبد الستار: هؤلاء الشباب تجاوزا بالكلام فى حقى، وطلبت من الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابة التعامل معهم بشكل رسمى بتحويلهم للنيابة الإدارية بعد أن قاموا بإقتحام مكتبى عنوة، خاصة أنه شاهد الواقعة بنفسه، إلا أنه أكتفى بتحويلهم للشئون القانونية، والقانون هو الحكم والفيصل بين الجميع، مشيراً إلى أنه لن يقبل إعتذاراً من هؤلاء الشباب، خاصة أنه تجاز كثيراً عن أخطائهم حتى لا يتم فصلهم لأنهم لم يتم تثبيتهم بعد، وأن هناك أمور تحتاج للحسم. ودافع مدير عام الرقابة عن موقفه مؤكداً أنه الموظف الوحيد بوزارة الثقافة الذى يرفض الحصول على بدل إنتقال، ولا أتقاضى سوى راتبى فقط، إلى جانب أننى أسير على خطى نجيب محفوظ الذى كان يرفض إدخال سيناريوهات أعماله للرقابه وقت عمله بها، وهذا ما أفعله، لذا أسعى للإبتعاد عن هذا المجال والتفرغ لسيناريوهات خاصة أن أخر مسلسل قدمته منذ سنوات كان "زمن عماد الدين". وكان الرقيب الشاب شادي علي عبدالله قد استعان باحد الصحفيين في ارسال بيان عبر البريد الالكتروني الى عدد من الصحف والمواقع الالكترونية ، تضمن عدد من الاتهامات التي وجهها الى الدكتور عبد الستار فتحى منها التهديد بالفصل والإتهام بالتعدي عليه بسبب فضحه للعديد من المخالفات الخطيرة وعمليات الرشوة والتربح والفساد داخل الجهاز الذي يعد جواز المرور الوحيد للاعمال الفنية في مصر. وأكد شادي خلال البيان أنه واحد ممن تم تعيينهم في جهاز الرقابة قبل أكثر من عام بأجر يومي دون تثبيت أو درجة وظيفية من بين خريجي المعهد العالي للسينما بدعوى الإرتقاء بعمل الجهاز الذي يسيطر عليه عدد من الموظفين الذين لاعلاقة لمعظهم بالفنون، خاصة عملية كتابة السيناريو وصناعة الأعمال الفنية التي تختص بها الرقابة، مشيراً إلى أنه فوجئ في أيام عمله الأولى بطريقة العمل العشوائية التي تقوم على مجموعة عاملين ليست لهم أي علاقة من قريب أو بعيد بالعمل الفني، فمن يراقبون الأفلام لمنحها إجازة دخول مرحلة التنفيذ من عدمه لايعرفون الفارق بين الفكرة والمعالجة والملخص، أو بين الفيلم التسجيلي والروائي، أو بين السينما والبرنامج. بالإضافة إلى أن معظم العاملين في جهاز الرقابة الفنية يرون أن السينما "حرام"، وأنه يجب نسف الفنانين بقنبلة ذرية كي ينجو العالم من شرورهم. والأخطر في جهاز الرقابة هي حالات الرشوة الصريحة التي يمكن لأي صاحب عمل فني أن ينهي بها كل إجراءات عمله في ساعات معدودة دون أدنى ملاحظات، إلا لو تقرر أن يمر العمل على الأزهر أوالكنيسة أوأمن الدولة أوالمخابرات وغيرها من الجهات التي تحول الرقابة الأعمال إليها بالمخالفة للقانون. وأضاف شادى أنه تم تحويله وعدد من زملاءه خريجي أكاديمية الفنون للتحقيق لرفضهم النزول لمشاهدة شرائط "بيتاكام ديجيتال" مع عميل لما في الامر من شبهة، خاصة أن بعض العملاء يعرضون عليهم رشوة صراحة لتمرير الأفلام، فما كان من المدير العام إلا تهديدنا بتسجيلنا "غياب" رغم حضورنا، أو النزول مرغمين مع العميل بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية لمشاهدة الشرائط علي حساب العميل، وعندما لمس إصرارنا على الرفض قدم شكوى وحولنا للتحقيق مدعياً أننا إقتحمنا مكتبه وطلبنا منه مأموريات للنزول وأنه رفض فعاملناه بعنف، وهذه الشكوى كفيلة بأن تنهي عملنا. وأضاف الرقيب الشاب أن الخروج مع العملاء بالنسبة للموظفين القدامى يتم بالخناق، لدرجة أنهم يحضرون من منازلهم أيام أجازاتهم للخروج فى المأموريات مع العملاء، مؤكداً على أنه اكتشف وزملاءه عشرات الفضائح الوظيفية خلال فترة عمله القصيرة بينها أن الرقابة علي المصنفات الفنية ليس بها جهاز لمراقبة شرائط "البيتا كام ديجيتال"، ومارسنا الضغط كثيراً كشباب على المدير ورئيس الرقابة لشراء أله عرض، خاصة أن الرقابة تدر دخلاً لوزارة الثقافة يقدر بمليونى جنية شهرياً تقريباً، وهى واحدة من الجهات القليلة التابعة للوزارة التى تحقق أرباحاً. وأضاف: يعلم كثيرون أن هناك موظفون في الرقابة لم يظهرو داخلها منذ سنوات ويحصلون علي مرتباتهم، وبعض الموظفين الأحدث لا يحضرون للمكان بالأسابيع المتصلة إلا في حالة وجود "نزولة حلوة" مع عميل يتم ابتزازه بالتأكيد. وتابع أن المدير العام "الدكتور عبد الستار" طلبني مرة لمكتبه ليسألني إن كنت أصلي؟ وقال لي إن شخصاً قدم ضدي شكوى أتهمني فيها بأني ملحد، وأنه لا يريد أن يؤذيني بالشكوى، وعندما طلبت نسخة من الشكوى لأقدم بلاغاً أتهم فيها من اتهمني بأنه متطرف رفض تماماً.
