أعلنت الحكومة الكينية حاجة قطاعات الطاقة والبنية التحتية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستثمارات قيمتها 05ر1 تريليون شلن كيني (الدولار الأمريكي يعادل 25ر85 شلن كينى) ، وذلك خلال الأعوام الثلاثة القادمة وحتى العام 2016. ذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط الاقتصادي والتنمية أن كينيا التى تعد إحدى دول حوض النيل ستسعى إلى تدبير تلك الاعتمادات من خلال اتفاقات إقراض مع مؤسسات التمويل الدولية، وفى مقدمتها البنك الدولى. وأشار البيان إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم رصدها لتلك القطاعات خلال العام المالى 2012 /2013 المنتهى فى 30 يونيو 2013 بلغ 099ر51 مليار شلن كينى ، كما أن قيمة الاعتمادات الموازنية العامة التى تم رصدها لتنمية القطاعات الثلاثة فى موازنة العام المالى 2013 / 2014 قد تضاعفت إلى 690ر103 مليار شلن كينى ، وهى القطاعات التى تسهم بنسبة 5ر24 \% فى مكون الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.