"الأطباء" تتمسك برفع مخصصات الصحة إلى 15% وتفكر في التحرك قانونيا واللجوء إلى الدعم العالمي

طالب الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة بالأمس أن النقابة تندد بالنسبة المتدنية التي تم تخصيصها للصحة في الموازنة العامة للدولة وتطالب برفع تلك الميزانية لتتناسب مع تطلعات المصريين في منظومة صحية تعالج ما أفسده النظام البائد . وأوضح أن الحكومة أخطأت في تقديم ميزانية الصحة بشكلها الحالي وكان من الأفضل أن تقدم ميزانية تليق بالمواطن والطبيب والمريض المصري رافضا أن يكون العذر بأن الحالة الإقتصادية للبلاد لاتسمح بذلك المخصص للصحة سواء كان من إجمالي الموازنة أو من الناتج القومي الإجمالي وهو نسبة ضئيلة جدا لا يمكن بأي حال أن تفي بمتطلبات الصحة. وأشار "عبدالدايم" إلى أن الميزانية تقترحها الحكومة وتصدر بقانون من خلال مجلس الشعب تاركا آماله الكبيرة على برلمان الثورة أن يغير الأرقام المتدنية المعلن عنها ويعطي الصحة ما يكفي من الدعم مؤكدا أن اهتمام النقابة الأول هو صحة المواطن. وأعرب عن صدمته العنيفة عند مناقشة الميزانية بلجنة الصحة بمجلس الشعب لأن مخصصات الصحة قلت عن العام الماضي إذا ما تم إضافة معدل التضخم السنوي ومعدل الزيادة السكانية حيث كانت مخصصات الصحة في العام الماضي 26.5 مليار والذي خصص هذا العام 35 مليار بنسبة 4.4 % من الموازنة العامة للدولة. وأعلن "عبدالدايم" أن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق الذي جاء بعد الثورة مباشرة عقد اتفاق بين الصحة والمالية على أن ترفع النسبة المخصصة للصحة في الميزانية الجديدة لهذا العام إلى 7 % من الموازنة على ان تزيد إلى 10% خلال خمس سنوات و 15% خلال 10 سنوات. وأكد أن النقابة تطالب إن لم يمكن رفع مخصص الصحة في الموازنة العامة إلى الأرقام العالمية والتي وقعت عليها مصر في اتفاقية أبوجا الدولية الالتزام برفع مخصصات الصحة إلى 15 % خلال 10 سنوات فعلى الأقل أن تصل إلى 7 % من الإنفاق العام بحيث تصل الميزانية إلى 44 مليار ونصف. ومن ناحية أخرى قال الدكتور أحمد لطفي مقرر لجنة الإعلام والنشر أن النقابة فكرت في التحرك قانونيا للاعتراض على نسبة الصحة في الموازنة الجديدة ولكن المستشار القانوني للنقابة أكد أنه لا يمكن الاعتراض قضائيا إلا بعد أن أن يصدر بها قانون من مجلس الشعب. وأكد الدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء أنه صدر قرار رسمي بتكوين لجنة تمثل فيها النقابات الستة ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الصحة ممثلة في مساعد الوزير للشئون المالية وتوصلت اللجنة إلى صورة مبدئية ممكن قبولها وتقديمها. وقالت الدكتورة منى مينا إن ميزانية الصحة والتعليم يجب أن يكون أولوية للنهوض بالبلد واقترحت اللجوء إلى الدعم العالمي واللجوء إلى رفع قضايا للحصول على حق المصريين في الميزانية العامة للدولة. مشددة على دور ممثل النقابة في الجمعية التأسيسية للدستور في وضع نص صريح يؤكد على أن يكون نصيب الصحة لا يقل عن 15% من الموازنة العامة، ودعت ممثل النقابة في اللجنة التأسيسية للدستور في الدفاع عن حق الصحة وتجريم الاعتداء على المستشفيات .