أنيس ينفى علاقته بتقييم قصور مبارك

رفض أحمد أنيس خبير التقييم العقارى ورئيس الجمعية المصرية للتقييم العقارى ( التى انتهى دورها بظهور نقابة العاملين بالتقييم العقارى) الاتهام الموجه للجمعية بأنها شاركت فى تقييم قصور الرئيس المخلوع حسنى مبارك مشيرا الى ان الجمعية ليس لها اى دور فى اى تقييم عقارى لأى جهة فى الماضى او فى المستقبل.
وقال ان الجمعية منشأة وفقا لقرار من وزراة الشئون الاجتماعية بغرض الارتفاع بمستوى الاداء المهنى للتقييم العقارى فى مصر ، مشيرا الى ان الجمعية كان نشاطها محصور فى القاء محاضرات او تنظيم مؤتمرات او اصدار مجلة تتحدث عن اداء الجمعية والتقييم العقارى.
وطالب انيس بعدم الخلط بين الاداء الفردى لبعض المقيمين وبين الجمعية التى لا تلتزم بأى قانون يعطيها سلطة لمحاسبة المقيمين او إبداء رأيها فى بعض التقييمات على عكس نقابة المهندسين التى اعتبرت الاستشارى الاول للدولة عقب اقرار القانون الخاص بها.
واوضح انيس انه لا يعلم شئ عن تقييمات قصور وفيلات الرئيس المخلوع مؤكدا انه لا يعلم من قاموا بتقييمها ولكنه اكد ان التقييم بأقل من 30 ضعف كما تردد هو امر مبالغ فيه بشكل كبير.
وعن قوانين البنك المركزى كد ان المركزى اشترط قيام المقيمين بعمليات تقييم معتمدة ان يكونوا مقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية ، ويتم إختيارهم داخل قوائم البنك المركزى بعد التحقق من اهليته مؤكدا ان الجمعية ليس لها اى علاقى بالبنك المركزى وقوانينه.
واضاف ان الجمعية المصرية للتقييم العقارى انتهى دورها بعد ان ظهرت النقابة المستقلة لخبراء التقييم العقارى والتى سيتم انتخاب رئيسا لها الفترة القليلة المقبلة. كان الدكتور "سيد الحبشى" أمين عام شعبة الخبراء المثمنين بالإتحاد العربى للتنمية العقارية اتهم البنك المركزى و الجمعية المصرية للتقييم العقارى المتوقفة حاليا بالمساهمة فى تردى اوضاع التقييم العقارى فى مصر.
وقال فى تصريحات خاصة" للصباح" أن البنك المركزى اعترف بأعضاء اللجنة على الرغم من عدم الخبرة والإلمام الكامل بقواعد التقييم العقارى حيث انهم حصلوا على دورة لمدة 21 يوما فقط مشيرا الى انهم انفسهم من قاموا بتقييم الاراضى التابعة لآل مبارك بخليج نعمة بنقصان يصل الى 30 ضعفا.
واوضح الحبشى ان البنك المركزى المسئول الوحيد لانه قبل هؤلاء فى النظام السابق عن طريق قانون تم في الخفاء مطالبا بضرورة مراجعة اعمال التقييم التى تمت لصالح البنوك فى الفترة الاخيرة بالاضافة الى ايداع صور من التقارير التى قام بها خبراء ومقيمين عقاريين تابعين للبنك المركزى فى الفترة الاخيرة لانهم ساهموا فى احداث خلل شديد فى توازن السوق العقارى بشكل عام.