حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا يوم 17 مارس الحالى لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل طالبوا فيه بإصدار حكم قضائي بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوى الناخبين لانتخابات النيابية وفتح بابا الترشيح للانتخابات النيابية . وأكد الطعن الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق ع بان محكمة القضاء الادارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لانها من اعمال السيادة .