مذكرة عاجلة لوزير البترول تطالب بترشيد الإنفاق ومنع استخدام سياراتها

قررت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد سعفان واللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للبترول رفع مذكرة عاجلة لوزير البترول المهندس اسامة كمال حول مطالب العاملين بالهيئة وشركات القطاع العام.
وحصلت " الصباح " على نسخة من المذكرة التى من المقرر تقديمها للوزير و التى تتمثل فى ترشيد الإنفاق بالهيئة وذلك بمنع استخدام سيارات الهيئة و بدلات حضور اجتماعات مجالس الإدارات و الجمعيات العمومية ، و ترشيد نفقات شركات القطاع المشترك التى تسترد من الهيئة تحت مظلة نفقات الامتياز بحيث لا يصرف الا لنفقات التشغيل الفعلية ، و أحكام الرقابة على نفقات الشركات المشتركة.
كما طالبوا فى مذكرتهم تشكيل لجنة اخرى بتشكيل مغاير للجنة التى وضعت الحد الأدنى و الأقصى للأجور بالوزارة تسمى لجنة تطوير اللوائح ، و اعادة هيكلة الأجور و المزايا للعاملين بالهيئة و شركات القطاع العام بالمساواة بالعاملين بالقطاع المشترك و الاستثماري، و صرف بدل تفرغ بنسبة 30٪ من اجمالي الأجر للمهنيين بالهيئة.
كما اكدوا على ان يكون حساب المعاش التكميلي على اساس المرتب الاخير للعامل متضمنا العلاوة الاجتماعية التى سيتم ضمها للمرتب فى شهر مايو 2013 كما جاء بتوصية الخبير الاكتوارى وليس استبعادها من المرتب كما تحاول اللجنة الرئيسية للمعاش التكميلى تفعيلها ، و المساواة فى الأرباح مع الشركات الاستثمارية و المشتركة و تعديل لوائح بدل السفر و الانتقادات و مساواة العاملين بالهيئة وشركات القطاع العام للمساواة بالشركات الاستثمارية والمشتركة.
وصرح حسام عماد الدين المتحدث الإعلامي للنقابة العامة للعاملين بالبترول ل " الصباح " على اهمية وضع لائحة مالية موحدة للعاملين بشركات البترول العام و الخاص و الاستثمارى لسد الفجوة بين العاملين لان العامل بالقطاع العام يتقاضى ربع مع يتقاضاه العامل فى القطاع الاستثمارى و نص ما يتقاضاه القطاع الخاص ، مع العلم بأن القطاع العام هو الوحيد الذى يدر إيرادات للبلد وخاصة الشركة العامة للبترول التى تقوم بإنتاج ما يقرب من 70 الف برميل زيت خام يوميا ، ويجب معاملتها فى كافة المزايا.