قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، وكيلا عن ابراهيم على رئيس جمعية الشفافية الليبية والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والمحددة أشخاصها، وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى تضمن حصرًا دقيقًا لهذه الشركات، وهؤلاء الأشخاص، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية وذلك لنظرها بجلسه 11 يونيه القادم. وكانت الدعوى قد ذكرت أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا، وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.