أعلنت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية تأييدها لقرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين. ودعت الحركة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المصريين إلى "ضبط كل أعضاء مكتب الإرشاد والرئيس محمد مرسى ورجل الأعمال خيرت الشاطر وعناصر ميليشياتهم، بتهمة تخريب مصر وقتل المصريين". كما دعت الحركة ساخرة من القرار، المصريين إلى "سُرعة القبض على النائب العام بتهمة التحريض على انتهاك السلم الاجتماعى والدعوة للحرب الأهلية".