أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين أنها لن تسمح بأي تلاعب يسقط صفة وتعريف اللاجئ الفلسطيني في المواثيق الدولية. وذكرت (حماس) - في بيان لها ردا على سعى إسرائيل عبر منظمة الأممالمتحدة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين - أن إسرائيل ستدفع من أمنها ثمنا لهذا التلاعب ، وسيطال الأمر كل من يقف إلى جانبها في هذه الحماقة. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود مساعي لها في الأممالمتحدة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين ، وتهدف إلى إسقاط صفة اللاجئ عن أبناء هؤلاء الذين أجبروا على مغادرة فلسطين في عام 1948. وبينت (حماس) أن هذه المساعي سبق أن طرحتها إسرائيل عبر عضو كونجرس أمريكي لإنهاء عملية نقل صفة لاجئ لأحفاد اللاجئين الفلسطينيين ، مؤكده في بيانها - أن توارث صفة لاجئ من جيل إلى آخر أمر طبيعي ، وإسرائيل تزعم أنها ورثت حق العودة إلى فلسطين من أجدادهم قبل ألفي عام، واستعرضت دور الأممالمتحدة في إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ، وبأن (الأونروا) أنشئت لتوفير الاستقرار للاجئين لحين إيجاد حل لأزمتهم ؛ لذا فإن أي تلاعب في وضع اللاجئين ومستقبلهم وحقوقهم يعني إرباك المنطقة والعالم ، ولن يسمح اللاجئون الفلسطينيون بتنفيذ هذه المؤامرات. من جانبها ،أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين أن حكومة الاحتلال لا تمتلك الحق في تقرير مصير اللاجئين الفلسطينيين الذي شردوا من ديارهم ولا تملك حق تعريف اللاجئ، مشيرة الى أن المجتمع الدولي أقر من هو اللاجئ ضمن القرار رقم 194 عام 1984 ، حيث أكد عضو المكتب السياسي للجبهة "قيس عبد الكريم"، أن الأجيال المتلاحقة أثبتت أن حق العودة لا يمكن أن يسقط بالتقادم ، مضيفاً أنه لا بديل عن حق العودة المقدس والتاريخي الذي يحظى بإجماع دولي، وكذلك رفض جميع المشروعات التي تنتقص من هذا الحق ، وتلتف عليه أو تحاول التنازل عنه، أو المساومة عليه.