خبراء سودانيون: تنفيذ "المصفوفة " يسهم في الاستقرار الأمني والاقتصادي

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين السودانيين إسهام تنفيذ اتفاق "المصفوفة الأمنية" التي تم توقيعها بين دولتي السودان وجنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، في إحداث استقرار أمني واقتصادي في كلا البلدين، مؤكدين أنه حال بدء تنفيذ المصفوفة فإن كافة العقبات التي تواجه اتفاقيات التعاون التي أبرمت بين البلدين سيتم إزالتها.
وقال الدكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي ، إن تنفيذ الاتفاق الأمني وفقا للمصفوفة يترتب عليه انسياب العملات الأجنبية مما سيؤدي إلى انخفاض سريع في سعر العملات الأجنبية الأمر الذي يسهم في ثبات أسعار السلع الاستهلاكية ومن ثم الانخفاض التدريجي لهذه السلع بما يؤدي إلى انخفاض التضخم إلى نسب معقولة.
أضاف أن الاستقرار الاقتصادي سيؤدي إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية مما يؤدي إلى المزيد من قوة العملة السودانية.
من جانبه ، قال الدكتور سيد علي زكي الخبير الاقتصادي ، إن تنفيذ المصفوفة سيسهم في تنفيذ اتفاقيات التعاون، مبينا أن ضخ البترول سيقلل من الإشكاليات الاقتصادية ويخفف الضغط على الجنيه وتحقيق الضغط على الدولار مما يحدث استقرارا في أسعار الصرف وتقليل التضخم.
وأضاف سيد أن الاتفاقية تحتاج إلى عمل إضافي وسياسات حكيمة لتنفيذها بالصورة السليمة لإحداث توازن في الاقتصاد. من جانبها ، طالبت الحركة الشعبية "تيار السلام" بقيادة الفريق دانيال كودي السودان وجنوب السودان بالجدية في تنفيذ مصفوفة الترتيبات الأمنية، مؤكدة أن توفير الأمن يمثل أساسا للسلام بالمناطق الحدودية خاصة جنوب كردفان.
وقال رجب الباشا عضو المكتب السياسي بالحركة وزير الإعلام بجنوب كردفان - في تصريح صحفي إن توفر الإرادة السياسية في البلدين كفيل بإنزال الاتفاق إلى أرض
الواقع.
وأكد الباشا أن التزام الأطراف بما جاء في الاتفاق يمثل مدخلا مهما لحسم كافة أشكال الصراع بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) والمناطق الحدودية.
وأوضح الوزير أن تنفيذ "المصفوفة" من شأنه المساهمة في فك ارتباط جنوب السودان بالفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، خاصة أن الاتفاق
سوف يكون مراقبا من المجتمع الدولي.
وأكد أن البلدين في حاجة إلى استقرار الأوضاع الأمنية للالتفات إلى التنمية، موضحا أن دولة الجنوب أكثر المتضررين من عدم الاستقرار الآمني لأنها دولة وليدة تحتاج إلى وضع البنيات التحتية واستقرار الاقتصاد.