منظمة حقوقية تطالب بإنشاء "شرطة مجتمعية" لحل الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزارء هشام قنديل ووزير الداخلية محمد إبراهيم بإصدار قرارات بإنشاء ما سمته "الشرطة المجتمعية" كحل للوضع الأمني المتردي في البلاد.
وتشهد البلاد موجة من الفوضى والعنف أوقعت عشرات القتلى والجرحى جراء الاشتباكات بين الأمن ومتظاهرين ما أثار مخاوف من عدم قدرة الداخلية على احتواء الوضع.
وقالت المنظمة، في بيان لها إن هذا النظام تطبقه عدد من دول العالم "بعضها مر بثورات، وواجهت نفس المشكلة التى تمر بها مصر الآن من ضعف وتراجع دور الشرطة بسبب العقيدة الأمنية التى سادت بها لسنوات طويلة فى تغليب قهر وتعذيب الشعب وخدمة الأنظمة السياسية، مما يوجد صعوبات بالغة فى إعادة تطهيرها وهيكلتها على المدى القريب".
وتدهورت الأوضاع الأمنية في مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وحل قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية محل جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان المصريون يبغضونه لقسوته في معاملة المعارضين، وقال سياسيون ونشطون إن تغييرا في الاسم فقط هو ما حدث.
ويأتى مقترح المنظمة في وقت اتسعت فيه رقعة الإضرابات التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات في بعض أقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزي حيث رفض الضباط والأفراد ما قالوا إنه زج بهم في الصراعات بين القوى السياسية في البلاد، مطالبين بإقالة وزير الداخلية والسماح بتأمينهم خلال أداء مهامهم.
وشددت المنظمة على أن اقتراحها "ليس بديلا عن الشرطة لكنه يقلل من التصادم بين الشعب والشرطة التقليدية بهدف التخفيف من حدة الاحتقان بين الطرفين".
وقالت إن "أسلوب إنشاء الشرطة المجتمعية" يتم عن طريق قبول خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والآداب لمدة 6 أشهر بكليات الشرطة وتدريبهم على العمل الشرطي والأمني والتواجد بالشارع طوال اليوم لحفظ الأمن وحل المشاكل اليومية وتنظيم المرور وإحالة البلاغات الى أقسام الشرطة لفحصها والتحقيق فيها.
وأعلنت المنظمة رفضها اقتراحات لتوسيع دور شركات الحراسة والأمن الخاصة، ومنحها دورا أوسع في حماية المنشآت العامة والخاصة، واعتبرت أن التفكير في منح الضبطية لشركات الأمن الخاصة "خطأ جسيم، لأنه يخشى من سوء استخدامها له".