"جديد للتنمية": الشرطة المجتمعية البديل الأمثل لضعف دور الداخلية في حماية المجتمع

طالبت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرارات جمهورية ووزارية لإنشاء الشرطة المجتمعية وهو النظام الذي تطبقه عدد من دول العالم وبعضها مر بثورات، وواجهت نفس المشكلة التي تمر بها مصر الآن من ضعف وتراجع دور الشرطة، بسبب العقيدة الأمنية التى سادت بها لسنوات طويلة في تغليب قهر وتعذيب الشعب وخدمة الأنظمة السياسية، ما يوجد صعوبات بالغة في إعادة تطهيرها وهيكلتها على المدى القريب.
وأكدت "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم، أنها قدمت ورقة موقف للمؤسسة عن أحداث العنف أصدرتها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، بعد أحداث العنف الخطيرة التى شهدتها القاهرة عقب النطق بالحكم يوم 9 مارس في قضية إستاد بور سعيد وحرق نادى الشرطة واتحاد كرة القدم بالقاهرة وتمرد أقسام للشرطة وغلق أبوابها أمام المواطنين.
واضافت المنظمة أن "ورقة الموقف"، حددت أسلوب إنشاء الشرطة المجتمعية بأن يتم قبول خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والآداب لمدة 6 أشهر بكليات الشرطة وتدريبهم على العمل الشرطي والأمني والتواجد بالشارع طوال اليوم لحفظ الأمن وحل المشاكل اليومية وتنظيم المرور وإحالة البلاغات إلى أقسام الشرطة لفحصها والتحقيق فيها.
ودعت المؤسسة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، في ورقة الموقف، إلى البدء فورا في إجراءات عاجلة لتأسيس لعلاقة جديدة بين الشعب والشرطة تبدأ بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وتطهيره من الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب والمواليين للنظام السابق، وتغيير فلسفة عمله وعقيدته الأمنية وطبيعة تعامله مع المواطن.