دعوى قضائية تطالب بوقف صرف رواتب جميع ضباط الشرطة الممتنعين عن العمل

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزيري المالية والداخلية بوقف صرف رواتب جميع ضباط الشرطة الممتنعين عن العمل .

وقالت الدعوى التى اقامها محمد محمود المحامى والتى حملت رقم 32115 لسنه 67 قضائية بان صرف رواتب هؤلاء الضباط يعتبر مخالفه دستورية الذى نص فى المادة 64 على ان العمل واجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على اساس مبادئ المساواة ومخالف للمادة 199 من قانون الشرطة التي نصت على ان الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الا على رئيس الجمهورية وتؤدى واجبها لخدمه الشعب وولائها الاول هو الدستور والقانون وتتولى حفظ النظام والامن والآداب العامة وتكفل للمواطنين الطمأنية وحمايه كرامتهم .

واكدت الدعوى ان امتناع الضباط عن العمل سيؤدى الى انتشار البلطجة وعدم الحفاظ على الامن العام والاداب العامة وبالتالي فان الاستمرار فى صرف هذه الرواتب يعتبر مخالفه للدستور وما نصت عليه احكام المحكمة الدستورية العليا