التصديري لمواد البناء يطالب بتطوير منظومة النقل البري لتنمية الصادرات المصرية

طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بتطوير منظومة النقل البري لتنمية الصادرات المصرية، مشيرا إلي عدم استفادتنا بصورة كاملة من حدودنا مع ليبيا أو السودان أو قطاع غزة أو الأردن والسعودية بسبب وجود عوائق إدارية تفرضها هذه الدول علي حركة الشحن البري مع مصر .

وقال جمال الدين فى بيان للمجلس التصديرى اليوم السبت إن السلطات السودانية علي سبيل المثال تفرض علي سيارات النقل المصرية تفريغ شحناتها في احدي النقاط علي الحدود، كي تتولي سيارات النقل السودانية شحنها للخرطوم وهو ما يرفع تكلفة الشحن البري بصورة كبيرة بجانب ان عمليات التفريغ وإعادة التحميل تتم بصورة بدائية تضر بسلامة الشحنات خاصة القابلة للكسر أو التلف .

وأوضح أن المصدرين المصريين اتجهوا للشحن البحري للسودان عبر ميناء بورسودان الذي يبعد 1500 كيلو متر عن الخرطوم وهو ما يرفع تكلفة الشحن كثيرا وبالتالي يحد من تنافسية منتجاتنا في الأسواق السودانية .

وكشف جمال الدين عن وجود مشكلات مشابهة مع الأردن والسعودية والتي يتم الشحن البري لها بالعبارات عبر خط العقبة - الأردن ، حيث تلزم السلطات السعودية سائقي سيارات النقل الثقيل باستخراج تأشيرات دخول لكل مرة ، وهو الأمر غير العملي ، فمثلا يمكن للسلطات السعودية منح تأشيرات دخول خاصة للسائقين بضمان المركبة نفسها علي غرار التأشيرات التي يتم منحها للطيارين وأطقم الضيافة لرحلات الطيران وأيضا لأطقم العبارات البحرية العاملة بين مصر والسعودية.

وقال إن " الأردن أيضا تفرض استخدام سيارات النقل المملوكة لشركاتها المحلية حتي لو كانت الصفقات متجهة لدولة ثالثة مجاورة مثل العراق أو لبنان أو السعودية، وبالنسبة لقطاع غزة، فان عبور السيارات للحدود ممنوع، وفي أحيان كثيرة يتم غلق المعابر مع القطاع" .

ودعا جمال الدين الحكومات العربية لدراسة التجربة الأوروبية في مجال الشحن البري الذي لا يربط فقط دولتي جوار وإنما يربط دول الاتحاد الأوروبي بالكامل كما انه يستحوذ علي نسبة كبيرة من حركة التجارة الأوروبية البينية باعتباره الأرخص تكلفة من الشحن البحري أو الجوي.

وأكد جمال الدين أن الاهتمام بالنقل البري بين مصر ودول الجوار سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية ، لافتا إلي ان تطوير المنظومة والتغلب علي العوائق الحالية لا يتطلب استثمارات ضخمة ، وإنما يتطلب تدخل الحكومة لدي دول الجوار لحل تلك المشكلات الإدارية.