تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا يوصي بحل حزب العمل الجديد

دعا السيد الأستاذ مجدي أحمد حسين - رئيس ما يسمى بحزب العمل الجديد - إلى مؤتمر صحفي لإعلان موقف تحالف انتخابي أقامه مع بعض الأحزاب الأخرى من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، وذلك باسم حزب العمل، في الوقت الذي أدان فيه حزب العمل الأصلي بقيادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الجعفري ذلك، وأكد في بيان له أن حزبه طعن على الحزب الذي يترأسه مجدي أحمد حسين أمام المحكمة الإدارة العليا، وصدر تقرير هيئة المفوضين لصالح حزب العمل الأصلي موصياً بحل حزب السيد مجدي أحمد حسين لكون أن المذكور قام بإطلاق اسم حزب العمل الأصلي على اسم الحزب الجديد الذي أسسه، ولم يكتف بذلك إنما أخذ برنامج حزب العمل الأصلي، وتقدم للجنة الأحزاب مطالباً بالحزب الجديد هذا، وفي سابقة غير قانونية وغريبة منحته اللجنة ترخيصاً حزبياً, وهو ما جعل حزب العمل الأصلي يلجأ للمحكمة الإدارية العليا التي أوصى تقريرها بحل حزب مجدي أحمد حسين المسمى بالعمل الجديد.
وسوف تحسم القضية خلال شهر على الأكثر، وقال البيان أنه لم يطلب حل حزب مجدي أحمد حسين "إنما طالبناه بتغيير اسمه واسم صحيفته، على الرغم من التصرف الغير أخلاقي الذي أقدم عليه من أسسوا حزب العمل الجديد من سرقة اسم وبرنامج الحزب الأصلي استناداً إلى دور ماضي كان له فيه لم ننكره عليهم، لكنهم فضلوا ترك الحزب الأصلي معتدى عليه ولجأوا لتلك السرقة لتأسيس حزب جديد بنفس الاسم والبرنامج.
وفي تصريح أدلى به بالقاهرة قبيل قليل، قال الكاتب الصحفي صلاح بديوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل الأصلي وأمين الإعلام به: "من المهم أن نؤكد أن في مصر يوجد حزب عمل واحد كان مجمداً منذ عام 2000 ، وفُك التجميد عنه منذ أيام وصحيفته الشعب التي لاتزال موقوفة منذ عام 2000 حتى الآن ينتظر أن تصدر في وقت لاحق عندما تسوى قضية الحزب وتعويضاته مع الدولة، أما ما يُعرف بجريدة الشعب الجديد الحالية فلا علاقة لنا بها ولا علاقة لحزب العمل الأصلي بها وستزول بزوال الحزب الجديد، ولابد من أن يغير اسمها إن استمر في إصدارها، وهذا بيان من حزب العمل الأصلي الذي سيستأنف نشاطه فتياً خلال أيام لكل من يعنيه الأمر.