أصدرت الحكومة بيانًا توضيحيًا للكشف عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اتجاه الدولة المصرية لخصخصة الشركات الحكومية؛ تمهيدًا لإلغاء مجانية العلاج للمواطنين.
وتضمن البيان الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التأكيد على عدم صحة المتداول في هذا الشأن.
وشددت وزارة الصحة على أنه لن يتم خصخصة المستشفيات الحكومية، وأنها ستلظ مملوكة للدولة، وتستمر في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين الغير قادرين بشكل مجاني، وبرسوم مالية بسيطة للقادرين.
وتوثيقًا لذلك، أشارت الصحة إلى أنه يتم التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد؛ للاستمرار في تقديم الرعاية العلاجية والطبية لغير القادرين.
ولفتت إلى أنه يتم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لجميع فئات وشرائح المجتمع دون تمييز.
هل الشراكة مع القطاع الخاص خطوة في اتجاه الخصخصة؟
وأوضحت وزارة الصحة والسكان حقيقة ما يتردد عن وجود شراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، والتي يحتمل أن تكون خطوة في اتجاه الدولة لخصخصة المستشفيات الحكومية،
وقالت إن هذه الشراكة في المجال الصحي تقتصر فقط على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، ولكن تظل كما هي مملوكة للدولة.
مناشدة للمواطنين ووسائل الإعلام
ومن جانبه، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم نشر أي معلومة قبل التأكد منها؛ لعدم إثارة البلبلة في الشارع المصري.
ولفت إلى أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة للاستفسار عن أي أمر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: (mohp.gov.eg).
كما يمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة من خلال إرسال الرسائل على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).