قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إنه سيتم تحديد قيمة الجنيه وفق قواعد العرض والطلب.
وتابع عبد الله، خلال مؤتمر صحفي بعد قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة، اليوم الخميس، نسعى لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات.
وأضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتفق مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتضمن حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
السياسة النقدية تهدف لخفض التضخم
وأكد أن السياسة النقدية تهدف لخفض التضخم حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه وفق نظام سعر مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي في تحقيق استقرار الأسعار.
ومن جانبه صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بأنه تم التوصل لاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر.
الاقتصاد المصري يحقق حالة استقرار وصمود
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السياسات التي تم اتخاذها اليوم هي جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر.
وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يحقق حالة استقرار وصمود رغم الأزمات التي يمر بها العالم، وهدفنا الوصول إلى استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية.
وأوضح أنه تم الوصول لاتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي كخطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد.
الرئيس كلف الحكومة بالإسراع في إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالإسراع فى إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي بما تضمنته من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وأعلن أن هناك 9 مليارات دولار لدعم الاقتصاد منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد ومليار من صندوق الاستدامة بالإضافة لنحو 5 مليارات من شركاء التنمية.