حمل عام 2022 م العديد من المفاجآت للمواطنين وخاصة الموظفين وأصحاب المعاشات، وكانت أخر تلك المفاجآت القرارات التي أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء الموافق 26 أكتوبر الجاري.
فلأول مرة في التاريخ يتم رفع أجور الموظفين وكذلك المستحقات المالية لأصحاب المعاشات في عام واحد، رغم أنه من المعتاد ووفقًا للقانون تزيد المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم مرة واحدة كل عام، وتصرف تلك الزيادة في شهر يوليو.
ولكن في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وتأثيرها على الدولة المصرية والمواطنين، أقرت القيادة السياسية في المقابل، قرارات استثنائية أيضًا.
هدايا السيسي للموظفين وأصحاب المعاشات في 2022
في بداية عام 2022
وكانت بداية هذه القرارات ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2022 بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى 2700 جنيه، وكذلك منح الموظفين المخاطبين علاوة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وعلاوة أخرى للعاملين غير المخاطبين بنسبة 13%.
كما وجه السيسي وقتها بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة وصلت ل 18 مليار جنيه.
وكذلك تقرر زيادة المعاشات بنسبة 13% من قيمة المعاش، بتكلفة سنوية إضافية بلغت نحو 38.4 مليار جنيه.
وكان من المقرر أن تصرف تلك الزيادات في يوليو 2022م، إلا أنه تقرر صرفها في أول أبريل الماضي، أي تم تبكيرها ثلاثة شهور دفعة واحدة، لتخفيف أعباء موجة الغلاء التي أعقبت الحرب الروسية بأوكرانيا، على المواطنين.
في نهاية عام 2022
وبالأمس الموافق 26 أكتوبر 2022م، أصدرت الحكومة قرارات مفاجئة لم تكن في الحسبان، حيث تقرر منح الموظفين وأصحاب المعاشات علاوة استثنائية بخلاف الزيادة السنوية المقبلة المقررة في يوليو المقبل.
وبلغ مقدار تلك العلاوة نحو 300 جنيهًا للموظفين وأصحاب المعاشات، لمساعدتهم في مجابهة ارتفاع الأسعار.
ولم تشمل قرارات الحكومة فقط الموظفين وأصحاب المعاشات، بل أصدرت قرارات أخرى ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرائح مختلفة من المجتمع.
تضمنت تلك القرارات الإبقاء على أسعار الكهرباء الحالية دون أي زيادة حتى 30 يونيو المقبل، لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وهذا بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق بأصحاب بطاقات التموين، وهو استمرار صرف الدعم الاستثنائي المقرر في سبتمبر الماضي، حتى تاريخ 30 يونيو 2023، بدلًا من فبراير 2023م.
كما قررت الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، لتشجيع الأفراد على طلب الفواتير والإيطالات الإلكترونية.
ولم تكن العمالة غير المنتظمة بمنأى عن القرارات الصادرة أمس، حيث أصدرت الحكومة قرارًا بتعويض العاملين في الشركات التي تعثرت، سواء بسبب جائحة كورونا أو الأزمة الأوكرانية وارتفاع الأسعار، وذلك من خلال صرف دعم مالي لهم يقدر ب 500 جنيه شهريًا، حتى تاريخ 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح تلك العمالة.
وكان أيضًا أبرز قرارات الحكومة أمس وأهمها على الإطلاق، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين، العام والخاص، من 2700 جنيه، إلى 3000 جنيه، وهذه الزيادة هي الثانية في هذا العام.
تكلفة إجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة
ومن جانبه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها أمس، ستحمل الدولة نحو 67 مليار جنيه في العام الواحد.
ويأتي ذلك رغم تأكيد القيادة السياسية باستمرار على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة في ظل الأوضاع العالمية.
فمن أين ستقوم الدولة بتحصيل تلك التكلفة الإضافية الكبيرة؟
أجاب على هذا التساؤل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير نادر سعد، حيث قال إن الرئيس السيسي كان وجه وزارة المالية بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بتجنيب 130 مليار جنيه عند إعداد الموازنة المالية الجديدة.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن توجيه الرئيس كان بهدف التدخل بين الحين والآخر لتغطية إجراءات الحماية المدنية.