تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات أول نوفمبر.. احسب مرتبك (تقرير)

أقرّت الحكومة زيادة جديدة في رواتب موظفيها وأصحاب المعاشات (رواتب التقاعد) بقيمة 300 جنيه (15.22 دولارًا)، وزيادة 300 جنيه للحد الأدنى للأجور ليصبح 3 آلاف جنيه (152.25 دولارًا)، بدلا من 2700 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
زيادة الرواتب ليست الأولى
التوجه نحو رفع الحد الأدنى للأجور ليس المرة الأولى، إذ جرى رفع الرواتب خلال عهد الرئيس السيسي ما يقرب من 7 مرات، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية بتوفير دعم للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه، إذ يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو 2023.
في مايو 2021 تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بأجهزة الدولة من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بما عادل وقتها 152.4 دولارًا، وتم صرف هذه الزيادة ابتداءً من يوليو 2021، وكلّفت هذه الزيادة موازنة الدولة وقتها 37 مليار جنيه.
وفي يناير 2022 وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى من 2400 إلى 2700 جنيه، بما عادل وقتها (171 دولارًا)، مع إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، لتكون الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أما الثانية فللعاملين غير المخاطبين بهذا القانون، بنسبة 13% من المرتب الأساسي، كما وجّه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا: كيف ستوفر الحكومة 67 مليار جنيه لتمويل زيادة المرتبات الجديدة؟ متحدث الوزراء يجيب
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، قال إن الرئيس السيسي وجه بتقديم حزمة جديدة من الإجراءات لمساندة المواطنين، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقرّ حزمة اجتماعية جديدة كل ثلاثة أشهر من أجل حماية مواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
سعد تحدث لبرنامج «صالة التحرير» على شاشة «صدى البلد» قائلا: إن أول حزمة من الحكومة كانت في 21 مارس الماضي، بعد أقل من شهر من اندلاع الأزمة روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أقرّت حزمة اجتماعية بزيادة المعاشات، فضلا عن تبكير موعد صرفها في أول أبريل بدلا من أول يوليو الماضي.
وذكر أن زيادة ال300 جنيه الجديدة هي مبلغ مقطوع لكل الشرائح، كما أن هناك 300 جنيه لأصحاب المعاشات ستكلف ميزانية الدولة 31 مليار جنيه، كما أن الفاتورة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية ستكلف الدولة 67 مليار جنيه.
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات
وأشار إلى أن 4.8 مليون أسرة في الحكومة ستستفيد من هذه الزيادة الجديدة، حيث سيجري تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور، والزيادة الاستثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات، بدءًا من أول نوفمبر المقبل.
وذكر أن الحِزم التي أقرتها حكومة مدبولي سابقًا على البطاقات التموينية تراوحت ما بين 100 جنيه كحد أدنى إلى 300 جنيه حدًا أقصى، بحسب البطاقة التموينية، وأن هذه الزيادة كانت ستتوقف في فبراير المقبل، لكن ما تقرر اليوم هو استمرار هذه الزيادات الاستثنائية حتى 30 يونيو 2023، كما قررت الحكومة أيضًا تأجيل الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء حتى أول يوليو 2023.
تكلفة الزيادة الجديدة للمعاشات
اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أوضح أن موعد صرف المعاشات يكون أول الشهر، ويمكن لأي شخص سحب معاشه من خلال كارت المعاش، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد معاشات شهر نوفمبر، فيما سيجري إضافة الزيادة الجديدة التي تم إقرارها بقيمة 300 جنيه على معاش الشهر الجاري، بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
وذكر أن هذا القرار سيستفيد منه 10 ملايين أسرة، متابعا: أنه لأول مرة تحدث زيادتان في المعاشات خلال عام واحد، متابعًا: «كل واحد بيصرف معاش هيتصرف ليه 300 جنيه زيادة، ومستمرين معاه، وده علشان نحقق حماية بدرجة أكبر لأصحاب المعاشات، وزيادة ال300 جنيه دي بتمثل زيادة بمقدار 30%».
ولفت خلال مداخلة لبرنامج «بالورقة والقلم» على شاشة «ten» إلى أن «العالم أجمع يمر بأزمة نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا، وهذا انعكس على ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم»، وأن الرئيس السيسي مهتم بشكل خاص بدعم أصحاب المعاشات، «أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولّيه المسؤولية».
واستطرد: أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، يحصلون على معاشات قدرت العام الماضي ب294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.