مصطفى قطبي يكتب.. أين العالم الإسلامي والمسيحي من تهويد القدس وتدنيس الأقصى

ما يجري من عدوان يومي ممنهج بحق المسجد الأقصى من قبل شرطة الاحتلال ومستوطنيه تخطى كل عدوان سابق وكل ما يمكن تخيله منذ احتلال القدس سنة 1967، ففي الوقت الذي تزداد فيه العلاقة العربية العربية والإسلامية الإسلامية تأزماً وفجوة وجفوة، ويتسع على الراقع الخرق في هذه العلاقة، يرتفع سعار العنصرية والاحتلال والاستيطان والتهويد في فلسطين المحتلة تجاه الأرض العربية الإسلامية، وضد الشعب الفلسطيني العربي المسلم، وكأن هناك إرادة من قبل أطراف محسوبة على العروبة والإسلام أسند إليها مهمة تمزيق كيان الأمة العربية والإسلامية لتعبد كل طرق الاحتلال والاستيطان والوحشية والعنصرية المتجذرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي والمتأصلة في الشخصية الصهيونية الإسرائيلية.
وليس غريباً إذن، والحال هذه، أن يجد كيان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه مرتعاً خصباً، وأرضاً ممهدة للعربدة وانتهاك المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة تحت مرأى ومسمع من العالمين العربي والإسلامي، وتحت حراسة مشددة من غيوم "الربيع الإسرائيلي الغربي" ومؤامراته وكوارثه، حيث تتواصل الممارسات العدائية والانتهاكات غير الإنسانية وعمليات التهويد والتدنيس في كامل الأرض الفلسطينية وبخاصة في مدينة القدس المحتلة والأقصى الشريف الذي يسعى الكيان المحتل ومستوطنوه إلى فرض واقع تدميري مستفز لا يهدف إلى تقسيم زمني ووقتي بين المسلمين والمتطرفين اليهود فحسب، وإنما يهدف من ذلك كمقدمة إلى نسف المسجد بأكمله.
الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي والمدفوعة بالقانون الإسرائيلي العبري المسمى: (القومية اليهودية) ليست مجرد تكرار لاعتداءات روتينية تحدث خلال ساعات ثم تنقضي، بل هي مخطط سياسي صهيوني منظم، هدفه الأساسي محو الهوية التاريخية للمكان والتمهيد لشطبها عبر تحريف تاريخها وانتمائها الديني وممارسة طقوس غريبة عن المكان تحت ذرائع وأكاذيب واهية وتثبيت وجود الصهاينة فيه كأمر واقع لا مجال للتخلص منه.
هذه الاقتحامات مرتبطة بشكل أساسي بعامل خطير أيضاً وهو إخضاع المقدسيين وما يتبعها من قرارات المنع والحظر والاعتقالات المتواصلة للعاملين في الحرم القدسي أو المرابطين حوله وتحويل المدينة المقدسية إلى ثكنة عسكرية تخضع لحصارين متتاليين، الأول حول الحرم القدسي بإغلاق البوابات الخارجية ومنع الفلسطينيين من الدخول إليه، والثاني تقطيع أوصال المدينة وعزلها عن محيطها لإثبات وجود الصهاينة في المكان بشكل دائم. وبالتالي الاقتحامات وما يوازيها من إجراءات قمعية وعنصرية ليست مجرد تجاوز عدواني عابر لا يستحق أي رد كما تعمل دول التطبيع على تصويره بل هو امتداد لمخططات التهويد التدميرية التي تفرض سيطرة أوسع للعدو على المدينة بمقدساتها وشطب أي وجود غير إسرائيلي فيها.
وفيما يتبنى العرب خيار "المفاوضات" مع مغتصبي الأرض والمقدسات والحقوق، من دون أي خيارات أخرى، ويضعون كل بيضهم في "سلة أمريكا" التي ترغمهم على تقديم المزيد من التنازلات المجانية… فقد وضع زعيم التطرف الصهيوني السلطة الفلسطينية، والدول العربية أمام الحقيقة المؤلمة التي تجاهلها سنوات طويلة، وهم يبحثون عن فتات حقوق على طاولة المفاوضات المذلة، وفي أروقة المؤسسات الدولية الحامية والراعية للحالة الإسرائيلية، وقال للجميع وبالفم الملآن: لا لخطة السلام العربية، لا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا لعودة اللاجئين، ولا لإقامة الدولة الفلسطينية، ونعم للاحتفاظ بالقدس الموحدة عاصمة "يهودية لإسرائيل".
نتانياهو وكما عادته في اقتناص الفرص استغل الانقسام الفلسطيني، والمستجدات التي تعصف بالمنطقة، وتجاهل المجتمع الدولي لجرائمه، ليقوم برفع وتيرة الاعتداءات على القدس والأقصى، وتصعيد حمى الاستيطان والحصار، وجرائم التطهير العرقي، والحكم على الشعب الفلسطيني بالنفي والتشرد في أربعة أرجاء المعمورة، وهو موقن بأن القضية الفلسطينية في مجملها، لم تعد لها الأولوية على الأجندة السياسية العربية، وذلك لتحقيق استراتيجية الكيان الصهيوني القائمة على تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات وجزر معزولة، وتهويد القدس، وتالياً، إيجاد المسوغات لنسف ما يسمى بعملية "السلام" ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
فالوقائع المادية على الأرض، ونتيجة لعمليات التهويد المتواصلة، تشير بأن رموز التهويد باتت تطوق المسجد الأقصى المبارك من جهاته الأربع بأكثر من مائة كنيس يهودي، بخاصة داخل البلدة القديمة بالقدس، وبالقرب من أسوار القدس القديمة، في وقت توجد فيه عدة كنس يهودية في الأنفاق التي حفرت تحت المسجد الأقصى المبارك، وهناك عشرات الكنس، بدأت تمتد وتزداد في غرب المسجد الأقصى المبارك، وأصبحت جميعها تشكل سلسلة على شكل دائري حول المسجد الأقصى من كل الجهات، وبدأت تزداد وتقترب من المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام، وتشكل أجواء استيطانية يهودية، خانقة حول المسجد. وقد بنيت على عقارات وأوقاف إسلامية ومساجد استولت عليها المؤسسة "الإسرائيلية" بعد الإحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.
وبصرف النظر عن مشروعية التصدَي للأساطير التوراتية التي عملت الصهيونية على تحويلها إلى وقائع تاريخية تثبت ما يسمى "الحق الإلهي" لليهود في الأراضي المقدسة، وبعيداً عن مواقف بعض العرب والمسلمين الذين يساهمون، عملياً، في تنفيذ المخططات الصهيونية من خلال صناعة أنموذج "إسرائيلي" جديد ل"الجهاد" وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم لتدمير سورية والعراق واليمن… فإن الصعود إلى ما يسمى "جبل الهيكل" لم يعد شعائر دينية لليهود الحريديم فقط، بل أصبح تظاهرة سياسية تؤشر إلى إلغاء الفرق بين ما يسمى الصلة الدينية والسيادة السياسية، وترمي إلى إقرار حقائق على الأرض.
وتحت ظلال ذلك، تم الانتهاء من إعداد المخططات الهيكلية لبناء ما يسمى "الهيكل الثالث"، وإقامة ورشة عمل جمع الحجارة الخاصة ببناء الهيكل، بعد هدم الأقصى، والذي سيعقبه، وفق المؤمنين ب"المعتقدات المسيانية"، اندلاع ما يطلقون عليه حرب يأجوج ومأجوج التي سيتخللها ظهور المسيح ثم يتم بناء الهيكل الثالث المزعوم الذي سيمتد، وفقاً للمخططات، نحو الشمال على حساب الحي الإسلامي في المدينة المقدسة.
إذاً المعركة متواصلة في القدس المحتلة، وعناوينها تزداد يوماً بعد يوم، وتتنوع بين محاولات وسياسات تهويد وتدنيس المدينة ومقدساتها، وحتى مقابرها التاريخية، وأسماء شوارعها وأحيائها، والتضييق على الصامدين من أهلها المقدسيين، وتصعيد وتيرة العدوان عليهم، من خلال سياسة العزل، والاعتداء الجسدي واللفظي، وسحب الهوية، ومصادرة أملاكهم وزرعها بالمستوطنات، وقد أخذت معركة القدس أبعاداً جديدة، عندما دخلت المواجهة المفتوحة، في ساحات المسجد الأقصى المبارك… مرحلة الاشتباك غير المتكافئ بين الفلسطينيين العزل، وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح…
إن إسرائيل وبتلك الأعمال اللاأخلاقية في حق المسجد الأقصى بشكل خاص قد تجاوزت كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية والمعاهدات القانونية المعمول بها في هذا الخصوص، كاتفاقية جنيف المبرمة في عام 1945 والملاحق الملحقة بها في العام 1977 واتفاقية فيينا لعام 1983 بشأن خلافة الدول في الممتلكات، والتي أضفت حماية قانونية خاصة على المقدسات الدينية، والقرار الدولي رقم 533 لعام 1986 والذي يقضي بإدانة محاولة تهويد بيت المقدس وإزاحة الطابع العربي والإسلامي منه، والقرار رقم 476 الصادر في 5 يونيو 1980 والذي شجب تمادي إسرائيل في تغيير الطابع العمراني لها، وتكوينها الديموغرافي وهيكلها المؤسسي، وغيرها الكثير من القوانين الرسمية المعترف بها دولياً. والغريب في الأمر أن الحكومة الإسرائيلية نفسها قد أقرت بتلك الالتزامات وأصدرت قانوناً لتأكيده هو القانون رقم 5727 لسنة 1967 والذي جاء فيه أنه "تحفظ الأماكن المقدسة من أي انتهاك لحرمتها ومن أي شيء قد يمس بحرية وصول أبناء الأديان… أو بمشاعرهم تجاه هذه الأماكن "ونص على عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات لكل معتد على هذه الأماكن.
فأين العالم الإسلامي والمسيحي والدولي من كل تلك الانتهاكات السافرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية؟ وأين هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية وكل أولئك المتشدقون بحقوق الإنسان والديمقراطيات وغيرها من تلك المصطلحات "التي أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع" من كل تلك الجرائم البشعة التي تمارس يومياً بحق المقدرات والمقدسات الفلسطينية؟ بل أين البهلوان الأميركي وأسطوانته الببغائية حول السلام والدولة الفلسطينية المنشودة؟
نعم أين هؤلاء مما يجري في الأقصى؟ أين هم وأعلام إسرائيل ترفع وترفرف فوقه؟ وقطعان المستوطنين تدنس حرماته كل يوم؟ والحفريات الإسرائيلية تدك الأساسات من تحته ومن حوله وتذيب صخوره بالمواد الكيماوية؟ لماذا لا يدعون لاجتماع طارئ لمجلس الأمن؟ أو يحشدون لمؤتمر أصدقاء الشعب الفلسطيني والأقصى؟
مأساة الشعب الفلسطيني وقضيته أن معظم الدول العربية والجامعة العربية تجمع (المال) وتوظف جدول عملها السياسي لاستهداف دول عربية تقف ضد المشروع الصهيوني، ولم تبدأ بعد دول النفط والغاز بوضع خطة توظف الأموال فيها والدعم لحماية أقدس مقدسات المسلمين في مدينة القدس المحتلة. وبالمقابل يجد هؤلاء العرب أنفسهم مسخّرين في خطة سياسية أميركية إسرائيلية تحقق لإسرائيل التوسع في مشروعها الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني ومقدسات أمة عربية وإسلامية. وهذا ما يؤكده نتنياهو حين يطالب العرب جميعاً وليس الفلسطينيين وحدهم بالاعتراف بيهودية الدولة التي اغتصبت فلسطين بغرض تهويد كل مقدساتهم الإسلامية والمسيحية في وطنهم التاريخي. لذلك، في التقدير، تبدو التحذيرات والدعوات التي تطلقها السلطة الفلسطينية كمن ينفخ في قربة مثقوبة!
اليوم تبلغ المؤامرة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ذروتها، متمثلة في مسألتين واضحتين لكل ذي عينين، أولاهما تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فلسطين للصهاينة، "هدية مجانية" عاصمة ل"دولتهم" وإلى الأبد! وثانيهما، تنفيذ "صفقة القرن"، وما أدراك ما صفقة القرن. فهل لنا، وقد بلغت الأمور مبلغها، أن نأمل أن يعود المنحرفون الضالون ليدركوا ما يبيت لفلسطين راهناً، ولهم أنفسهم لاحقاً، ولكي يعودوا عن غيهم وجهالتهم، أو عمالتهم سواء، ففلسطين ليست سوى المقدمة لما هو آت في برامجهم ومخططاتهم، لكي يسهموا مع المقاومة في إحباطها، وصولاً إلى الهدف الأسمى في نهاية المطاف، النصر المؤزر العظيم للآتي عما قريب.
مصطفى قطبي – باحث وكاتب صحفي من المغرب.