نص كلمة وزير الخارجية أمام اجتماع الدور غير العادية للجامعة العربية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 30 أبريل الجاري، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال الاجتماع على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
معالي السيد/ يوسف بن علوي وزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية،
معالي السادة/ وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة،
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،
أود أولاً أن أتوجه لمعاليكم بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم أعاده المولى عز وجل علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن أتوجه بالشكر لدولة فلسطين الشقيقة لطلبها عقد هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول المستجدات الخطيرة على صعيد القضية الفلسطينية المرتبطة بتوجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية خلال الشهور القادمة لإسرائيل.
السادة الحضور،
إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل موقف دولي متأزم جراء فيروس كورونا، المستشري في كافة أنحاء العالم، والذي تعاني من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية، جميع الدول، بما فيها دولنا العربية. ونؤكد في هذا الإطار بشكل قاطع، أن أي أزمة، مهما بلغت خطورتها وارتفعت كلفتها، لا يمكن أن تشغل مصر أو الدول والشعوب العربية الشقيقة، عن القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية المركزية.
معالي الوزراء،
الشعب الفلسطيني الشقيق عانى كثيراً ولا يزال يعاني من تبعات الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، وعلينا كدول عربية في هذا الظرف الدقيق الاصطفاف معاً للتأكيد على التزامنا بتحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.
السادة الحضور،
أود في هذا الإطار التأكيد على عدد من النقاط الهامة:
أولا: إن أي إجراء أحادي لضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن هو انتهاك صارخ لكافة مبادئ القانون الدولي، والمبادئ والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية وفي مقدمتها عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، ويضرب المنظومة الدولية برمتها في مقتل.
ثانياً: خطورة استغلال إسرائيل حالة الانشغال الدولي بمواجهة فيروس كورونا للإقدام على اتخاذ إجراءات أحادية بغرض فرض أمر واقع جديد على الأرض، الأمر الذي من شأنه دفع المنطقة نحو دائرة من العنف فضلاً عن تأجيج الإرهاب والأفكار المتطرفة، بما يعد انتكاسة لكافة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب عبر العقود الماضية، إضافة لما سيمثله مثل هذا الإجراء الأحادي من استمرار للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وإحباط تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ثالثاً: إن ما تقدم، يحتم علينا تعزيز الدعم للشعب الفلسطيني لمعاونته في كفاحه السلمي لتحقيق طموحاته المشروعة، وأيضا لتجاوز الانعكاسات السلبية لأزمة وباء كورونا، خاصةً في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الجانب الفلسطيني خلال هذه المرحلة الدقيقة.
رابعاً: يتعين كذلك العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، خاصة في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها وكالة الأونروا، وهو ما يحتم النظر في زيادة المساهمات المالية المقدمة للأونروا والوفاء بالتعهدات السابقة، بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وفقاً لولايتها الأممية ويحفظ كرامتهم.
خامساً: تتطلب التحديات الجسيمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية أن نكثف اتصالاتنا وتحركاتنا مع المجتمع الدولي للتشديد على ضرورة ألا يأتي انشغاله بمواجهة فيروس كورونا وتداعياته على حساب القانون الدولي وأسس ومرجعيات عملية السلام، وللتأكيد على أن موقف الدول العربية من الحقوق الفلسطينية العادلة وغير القابلة للتصرف هو موقف ثابت لا يتغير.
السادة الحضور،
ختاماً، أود إعادة التأكيد على موقف مصر الراسخ غير المتغير من القضية الفلسطينية، المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بداية من قرار رقم 242 لسنة 1947 وحتى القرار 2334 لسنة 2016، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك. كما أعيد التأكيد على استمرار الجانب المصري في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذا الظرف الدقيق غير المسبوق.
وشكراً.