وحدة السكان بأسيوط تعقد اجتماعاً لمناقشة تطورات الموقف والرؤية المستقبلية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بمحافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني بقدر الامكان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني حول القضايا السكانية وأهمية الحد من الزيادة السكانية غير المبررة.
وقد عقدت وحدة السكان بالمحافظة ومسئولي مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تطورات الموقف والرؤية المستقبلية في تنفيذ الخطة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد ؛ وذلك بمشاركة فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ، ونسمات القوصي منسق المسئولية المجتمعية بأسيوط ، ومسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وأعضاء وحدة السكان والشباب المتطوعين.
حيث تناول الاجتماع مناقشة وضع خطة العمل في ضوء خطة المشروع والمستجدات الحالية ، والتعرف على معوقات التنفيذ والبدائل المطروحة وإعداد خطة عمل للربع الحالي ومتابعة التنفيذ بقدر الامكان بإستخدام أدوات التواصل الإجتماعي المختلفة سواء عبر الفيس بوك "الماسينجر" أو الواتس آب أو تطبيق "زووم" للتواصل مع الفئات المستهدفة أو تواصل أعضاء الوحدة فيما بينهم ؛ والتأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة المختلفة بالاضافة إلى استعراض ما تم خلال الفترة الماضية ودور منسق المسئولية المجتمعية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة والعمل على تنفيذ خطة طموحة قادرة على إحداث تغيير وتحقيق الأهداف المرجوة لخفض معدلات النمو السكاني ورفع الوعي المجتمعي خاصة في هذه القضية الهامة بكافة الأشكال والطرق الممكنة وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الاجراءات والاحترازية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات ضمن الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".