الرئيس الجزائري يرفض استغلال قضية رعاياها العالقين في تركيا

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، رفضه استغلال قضية رعاياها العالقين في تركيا، مؤكدا عدم السماح بتسلل أي عناصر غير مرغوب فيها للبلاد.
وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية مع 3 وسائل إعلام محلية، إن بلاده "لن تسمح بتسلل أي كان من خلال هذه القضية".
وأعرب عن دهشته من ازدياد عدد العالقين في مطار إسطنبول من 250 شخصاً إلى 1850 شخصاً.
وأوضح أن السلطات الجزائرية أجلت رعاياها من تركيا يوم 20 مارس الماضي، ب3 طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و3 طائرات تابعة للخطوط التركية، وبلغ عددهم 1800 جزائري.
وتساءل تبون عن مصدر العدد المعلن الذي وصل إلى 1850، كاشفا وجود عدد كبير من العالقين لا يملكون جوازات سفر أو تذاكر سفرهم قديمة.
وكشف عن اتخاذه قرارا "صارما" بالتحقق من هويات العالقين كافة قبل عودتهم، معلنا قرار الجزائر إجلاء العائلات من تركيا اعتباراً من الجمعة المقبل.
وكانت مصادر جزائرية مطلعة كشفت في وقت سابق ل"العين الإخبارية"، أن توجس السلطات الجزائرية من العدد المعلن من قبل السلطات التركية "جاء بعد تأكد الجزائر من وجود رعايا 5 دول عربية وآسيوية على الأقل لا يملكون جوازات سفر أو أي وثائق هوية ولا تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، مع جزائريين آخرين بالوضع نفسه".
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون قرار الجزائر إعادة رعاياها بعد التأكد من بياناتهم مرتبطا بوجود "معلومات عن وجود مندسين بينهم من تنظيم داعش الإرهابي في محاولة لإرسالهم إلى الجزائر، كما فعلت في ليبيا".
ورجحت في المقابل، أن يكون بينهم "مهاجرون جزائريون سريون، يحاولون العودة إلى بلادهم خشية انتقال عدوى كورونا إليهم"، إلا أنها أشارت إلى أن "عدد الجزائريين المقيمين في تركيا غير شرعية ضئيل جداً مقارنة بعدد المسافرين الذين صرحت عنهم الحكومة التركية".
كما أكدت المصادر ذاتها، أن عدد الجزائريين الإجمالي الموجود في تركيا، سواء الذين تنقلوا للسياحة أو للعلاج أو لأمور تجارية أو المقيمين، "أقل بكثير من العدد المصرح به".
وكشف التلفزيون الجزائري الحكومي عن إجراء الرئيس عبدالمجيد تبون، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله الاتفاق على إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا والأتراك العالقين في تركيا اعتباراً من الجمعة المقبل.