إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار "كورونا"

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا"، تمثلت فى إصدار عدد من القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، فضلا عن تبنى الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية، واتخاذها تدابير احترازية فى موازنة العام المالى 2020/2021، بجانب إصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزى لمواجهة الأزمة.
وأبرز الإنفوجراف، القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، والمتمثلة فى تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية، فضلا عن توجيه 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، وكذلك تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى ولمدة 20 سنة، بالإضافة إلى توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة فى انتعاش السوق وهو ما دفع البورصة المصرية لتسجل ثالث أفضل أداء عالمياً فى جلسة 23 مارس 2020، وذلك وفقا لبلومبرج.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا"، تمثلت فى إصدار عدد من القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، فضلا عن تبنى الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية، واتخاذها تدابير احترازية فى موازنة العام المالى 2020/2021، بجانب إصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزى لمواجهة الأزمة.
وأبرز الإنفوجراف، القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، والمتمثلة فى تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية، فضلا عن توجيه 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، وكذلك تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى ولمدة 20 سنة، بالإضافة إلى توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة فى انتعاش السوق وهو ما دفع البورصة المصرية لتسجل ثالث أفضل أداء عالمياً فى جلسة 23 مارس 2020، وذلك وفقا لبلومبرج.
ورصد الإنفوجراف، أنه تمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية فى شهرى يناير وفبراير، وكذلك الموافقة على إتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، كما تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية، كما تم إتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافى بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجارى 2019/2020.
وأبرز الإنفوجراف، أنه وفقا للتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة فى موازنة العام المالى 2020/2021، فقد تم تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى، وكذلك زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100% للعام المالى 2020/2021، مقارنة بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020.
ووفقا للإنفوجراف، تم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/2021، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، كما سيتم منح كل العاملين والموظفين حافز إضافى يتراوح بين 150 إلى 375 جنيهاً شهريا لتحسين مستوى معيشتهم، هذا إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبى خلال موازنة العام المالى 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة لحد الإعفاء الشخصى البالغ 7 آلاف جنيه ليصبح إجمالى الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافى للدخل السنوى، وتقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة ب 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.
هذا وقد وافقت الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى.
أما فيما يتعلق بأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات، جاء فى الإنفوجراف، أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعى لكل الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى مارس 2020، مقارنة ب 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014، كما انخفض سعر الغاز المورد للصناعات أهمها الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى مارس 2020، مقارنة ب 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014.
هذا وقد وافقت الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى.
أما فيما يتعلق بأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات، جاء فى الإنفوجراف، أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعى لكل الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى مارس 2020، مقارنة ب 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014، كما انخفض سعر الغاز المورد للصناعات أهمها الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى مارس 2020، مقارنة ب 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014.
هذا وقد وافقت الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى.
أما فيما يتعلق بأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات، جاء فى الإنفوجراف، أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعى لكل الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى مارس 2020، مقارنة ب 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014، كما انخفض سعر الغاز المورد للصناعات أهمها الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى مارس 2020، مقارنة ب 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014.
هذا وقد وافقت الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى.
أما فيما يتعلق بأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات، جاء فى الإنفوجراف، أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعى لكل الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى مارس 2020، مقارنة ب 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014، كما انخفض سعر الغاز المورد للصناعات أهمها الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى مارس 2020، مقارنة ب 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014.
هذا وقد وافقت الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى.
أما فيما يتعلق بأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات، جاء فى الإنفوجراف، أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعى لكل الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى مارس 2020، مقارنة ب 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014، كما انخفض سعر الغاز المورد للصناعات أهمها الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى مارس 2020، مقارنة ب 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أكتوبر 2019، و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى يونيو 2014.