"الجمارك" المصرية تؤكد على التحول الرقمي لتيسير التجارة وتحفيز الاستثمار

قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، السيد كمال نجم، إن المصلحة حريصة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والتحول للمنظومة الرقمية لتيسير التجارة وتحفيز بيئة الصناعة والاستثمار.
وأكد نجم أهمية الشراكة والتنسيق والتعاون مع أعضاء المجتمع التجاري والصناعي ورجال الأعمال والشركات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف القومية والوطنية .
جاء ذلك خلال قيام رئيس المصلحة اليوم بزيارة تفقدية لجمارك السويس والعين السخنة، حيث عقد اجتماعا مع أعضاء المجتمع التجاري والصناعة بالسويس ومستخلصي السويس، ثم قام بزيارة مجمع الوارد والمنسوجات وتفقد ساحات الكشف وإدارة الأسعار بجمارك العين السخنة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الجمعة.
وأشار رئيس الجمارك، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بتحديث رقمي شامل لمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ الجمركية من التوسع في تطبيق مشروع "النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية" بالتنسيق مع جميع الجهات والهيئات العاملة والموانئ والمنافذ؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات تساعد على خفض زمن الإفراج الجمركي، من أهمها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 والخاص بمعاينة وكشف البضائع بلجنة واحدة مشتركة تضم ممثلين من كافة الجهات الرقابية وتقوم بفتح الشحنات مرة واحدة، كما تم توفير أماكن للأجهزة الرقابية في الساحات.
ولفت إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا بالسماح بالتخليص بصور المستندات، وهو ما ساهم في سرعة الإفراج الجمركي لتقليل زمن الإفراج.
ونوه بتعديل المادة 85 من اللائحة المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ، وذلك بالتزام المستورد بنقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهري على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي، وذلك لضمان سرعة الإفراج عن البضائع في نفس اليوم قدر الإمكان وتقليل النفقات والقضاء على وجود أي تكدس بالمنافذ الجمركية.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، كما يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما وسهولة التطبيق على المستوردين وجذب الاستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة في مصر.
وأضاف أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا حيث تم ضبط الصياغة، وتوحيد المصطلحات لعدم حدوث أي لبس عند التطبيق، كما سمح بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين.
واعتمد القانون الجديد، التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات إلكترونيا ونص على المشغل الاقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سهولة عمليات الإفراج الجمركي.
وأكد نجم أهمية منظومة الفحص بأجهزة الأشعة والتي تقوم بفحص الأفراد والبضائع والطرود وفحص المركبات والسيارات و التي تسهم أيضا في الإسراع في عملية الكشف مع إحكام الرقابة.