الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في الحيض

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول:" ما هو حكم من جامع زوجته في الحيض أكثر من مرة؟ وهل يكرر الكفارة كلما وقع في الجماع في الحيض ؟".
أوضحت دار الإفتاء أن الجماع في الحيض حرام وكبيرة من الكبائر، ويجب على مَن وقع في هذه الفعلة متعمدًا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على عدم العودة إلى مثله.
وأشارت الدار أن إخراج الكفارة عن الجماع في الحيض مستحب عند جمهور الفقهاء، وإن كان الرجل قد جامع أكثر من مرة في الحيض الواحد فيستحب له إخراج كفارة عن كل مرة جامع فيها، وهذه الكفارة عبارة عن إخراج قيمة دينار إذا كان الجماع في أول أيام الحيض، وقيمة نصف دينار إذا كان الجماع في آخر أيام الحيض، والدينار يساوي 25.4 جرام من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.
واستشهدت الدار بقول العلامة القليوبي في كتاب "حاشيته على شرح المحلي" "وَيُنْدَبُ لِمَنْ وَطِئَ فِيهِ -أي في الحيض- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ إنْ وَطِئَ فِي إقْبَالِهِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ فِي إدْبَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَتَكَرَّرُ التَّصَدُّقُ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ، وَالْمُرَادُ بِإِدْبَارِهِ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَتَنَاقُصِهِ".
حدود الاستمتاع بين الزوجين وعن حدود الاستمتاع بين الزوجين، أكدت أن المولى عز وجل شرع الزواج للعفة وإعانة المسلمين على تحصين الفروج وغض الأبصار؛ فعن عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه، َقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وأوضحت أن الزواج، عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، فالاستمتاع بالزوجة من جماع ومقدماته جائزٌ شرعًا إذا لم تكن هناك موانع شرعية؛ كحيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، فإن كانت هناك موانع شرعية حرم الجماع، ويجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بأي صفة مقبولة شرعًا بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس واجتناب الإتيان في الدبر.
وأكدت الدار أنه يجوز بين الزوجين كل صور الاستمتاع التي يقبلها كل طرف من الآخر ولا تعود على أي منهما بالضرر، ما عدا الجماع في الدبر والحيض والنفاس.