وزير التنمية المحلية: خطة تنموية متوسطة الأجل بقنا وسوهاج

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع وزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة لتذليل أي تحديات أو مشكلات تواجه برنامج تنمية صعيد مصر، لافتًا إلى أن الوزارة لديها خطة للاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر والقيادة المحلية في باقي محافظات الجمهورية في مركز التنمية المحلية بسقارة والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها في قنا وسوهاج.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، وفدًا من البنك الدولي برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي في واشنطن، والدكتور محمد ندا كبير استشاري التخطيط الحضري ومدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلي البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
وشدد الوزير على أهمية أن يتم قياس حجم الإنفاق في إطار البرنامج بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطني قنا وسوهاج على أرض الواقع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم مع زيادة نسبة الإشغال في التكتلات الصناعية والاقتصادية والزراعية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج انتهى أيضا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات ( 2019-2022)، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين، وفقًا للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وخلال اللقاء عرض وزير التنمية المحلية عددًا من المشروعات والملفات التي تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية وتنفذها في عدد من المحافظات ومنها مشروع محو الأمية ومنظومة المخلفات الصلبة والتدريب والتأهيل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والانبعاثات الملوثة للبيئة والهواء بعدد من محافظات الجمهورية.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.