وزير التنمية المحلية يستقبل وفدًا من البنك الدولي

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في واشنطن، والدكتور محمد ندا، كبير استشاري التخطيط الحضري ومدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من ممثلي البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض اللقاء آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن هذا البرنامج في مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التي ستحقق نقلة نوعية في حياة مواطني المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال شعراوي، إنه يوجد تقدم كبير في الموقف التنفيذي والتمويلي لمشروعات المرحلة اللأولى سواء الممولة من قرض البنك الدولي أو المكون المحلى، لافتًا إلى أن البرنامج أصبح يحظى على المستوى المحلي برضا المواطن والحكومة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظين بقنا وسوهاج زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة في البرنامج وتعميق آليات البرنامج داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزي ممثلًا في مكتب التنسيق في تقديم الدعم الفني وذلك لمواكبة الزيادة في تنفيذ المشروعات المخطط لها في مراحل البرنامج القادمة.
وأضاف شعراوي، أن رئيس الجمهورية خلال لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء، أشار إلى ضرورة دراسة إمكانية تغطية محافظتي سوهاج وقنا بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100%، لتعزيز التدخلات الحالية للبرنامج والتنسيق مع البنك الدولي لدراسة تطبيق البرنامج في عدد آخر من محافظات الصعيد.
وأكد الوزير، أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذي حققه البرنامج خلال الفترة الماضية ووجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد، مضيفًا أن محافظتي سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج في 2018 نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الإدارة المحلية، ومشيدًا بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية وسعي الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج.
وأشار الوزير، إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة لتذليل أي تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج، لافتًا إلى أن الوزارة لديها خطة للاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية في باقي محافظات الجمهورية في مركز التنمية المحلية بسقارة والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها في قنا وسوهاج.
كما شدد الوزير شعراوي، على أهمية أن يتم قياس حجم الإنفاق في إطار البرنامج بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطني قنا وسوهاج على أرض الواقع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم مع زيادة نسبة الإشغال في التكتلات الصناعية والاقتصادية والزراعية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج انتهي أيضًا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات (2019-2022)، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقًا للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وعرض وزير التنمية المحلية، عددًا من المشروعات والملفات التي تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية وتنفذها في عدد من المحافظات ومنها مشروع محو الأمية ومنظومة المخلفات الصلبة والتدريب والتأهيل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والانبعاثات الملوثة للبيئة والهواء بعدد من محافظات الجمهورية.
وأشاد وفد البنك الدولي بدور وزير التنمية المحلية خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات والتحديات التي واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، بالإضافة إلى الجهود التي قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة، إلى جانب الإشادة بالتقدم الذي شهده البرنامج على أرض المحافظتين والتطوير الذي شهدته منظومة التخطيط المحلي بقنا وسوهاج، وإحداث تغيير في حياة المواطنين.
وأكد الوفد، أنه سيتم التباحث خلال الفترة المقبلة حول الأفكار والاقتراحات التي عرضها وزير التنمية المحلية خاصة التعاون بين الجانبين في محافظات جديدة بالصعيد، ومنظومة المخلفات الصلبة التي تنفذها الحكومة المصرية مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية فيي محافظات الصعيد والاستفادة من تجربة قنا وسوهاج.