التخطيط تمثل مصر بورشة العمل الإقليمية لتدريب المدربين في أديس أبابا

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في ورشة العمل الإقليمية لتدريب المدربين (TOT)، والتي جاءت تحت شعار "السياسات المتكاملة وترابط السياسات من أجل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية"، استجابة لدعوة الأمم المتحدة للمشاركة في الورشة المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الوزارة للمشاركة بالورشة جاء في إطار حِرص الدولة المصرية على المشاركة في المحافل الدولية وتعزيز دورها الرائد في القارة السمراء. وتابعت السعيد أنّ مصر تسعى لتأدية دورها بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي لهذا العام على الوجه الأكمل.
وأضافت السعيد أنّ الورشة جاءت بهدف ترابط السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية، وذلك بالعمل على تدريب مدربين لخلق قاعدة تدريب واسعة لنشر ثقافة التنمية المستدامة في أفريقيا، ليكن هؤلاء المتدربين سفراء للتنمية فى بلدانهم الأفريقية.
وتابعت وزيرة التخطيط أنّ أهمية ورشة العمل تأتي لدورها المأمول لتعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الوطنيين في ال6 دول الأفريقية المشاركة بالورشة، والتي وقع الاختيار عليها، لتصميم وتنفيذ سياسات متكاملة وتنفيذ فكرة مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية وتحقيق الترابط والاتساق بين أجندة مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063 واستراتيجيات التنمية الوطنية المختلفة.
تناولت ورشة العمل رؤية مصر 2030 الحديث بشأن معالجة القضايا من خلال نموذج التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة وسياسات التنمية، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتجربة المصرية في هذا الشأن، وشهدت الورشة إشادة واسعة من جانب فريق عمل الأمم المتحدة بالتجربة المصرية.
يذكر أنّ الفريق المصري شارك في الاجتماع المقام على هامش الورشة، والمنعقد بهدف رغبة فريق عمل الأمم المتحدة لوضع نظام يجمع بين المستهدفات المختلفة للأجندات التنموية مثل أجندة 2030 و2063 وكذا التزامات الدول وفق الاتفاقيات الدولية المختلفة.
ومثل الجانب المصري بالورشة الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كما شارك بالورشة وفود من 6 دول أفريقية وقع الاختيار عليها، ضمت: مصر وإثيوبيا وليبيريا والسودان وتنزانيا وزامبيا.
والورشة تم تنظيمها بالتعاون بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة (UNDESA) شعبة أهداف التنمية المستدامة (DSDG)، وإدارة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية (DPIDG) ومركز الخدمات الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.