عاجل : خناقة بين الحكومة و "قوى النواب" بسبب زيادة اصحاب المعاشات

أثارت الزيادة السنوية للمعاشات، حالة جدل داخل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، مساء الإثنين لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بعد تمسك الحكومة بوضع حد أقصى للزيادة ب15%، بينما طالبت اللجنة بحذفها، واضطر "النواب" في النهاية لتأجيل حسمها لجلسة مقبلة.
وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بحذف عبارة "بحد أقصى" قبل نسبة ال15%، منعا لشبهة عدم الدستورية، وضمان حصول أصحاب المعاشات على الزيادة السنوية المقررة الآن.
وفي المقابل، قال حسن عمر، مستشار وزارة التضامن: "لا نستطيع حذف عبارة (حد أقصى) واستبدالها بحد أدنى، فالزيادة جزء منها تتحمله الخزانة وجزء منها يتحمله صندوق التأمينات، والخزانة عاملة حسابها تدفع قسط ال160 مليار جنيه سنويا مقابل تحمل هيئة التأمين الاجتماعي الزيادة".
فيما قال أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن: "مفيش دولة في العالم تغطي نسبة التضخم بالكامل 100%، إنما جزء منه، فأعطي زيادة في حالة وجود تضخم".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: "القانون الجديد ينص على استثمار أموال التأمينات والمعاشات، يبقى تديني حقي كصاحب معاش فى زيادة سنوية، دي فلوسهم".
فيما ممثل "الحكومة": "لو لغيت الحد الأقصى وخليتها حد أدنى يبقى كدا القانون كله اتضرب، الاشتراكات وكله مبنية عليه".
واستقرت لجنة القوى العاملة على تأجيل حسم المادة، وطلبت حضور وزيري التضامن الاجتماعى والمالية لحسمها.
وتنص المادة (35) على أن: تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب20% شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.