التخطيط: البنك الإسلامي يمول 258 مشروعًا ب11,64 مليار دولار بمصر

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية إن البنك مول مصر على مدار أربعة عقود ونصف، 11.6مليار دولار استفاد منها 258 مشروعاً.
وأوضحت الوزيرة هالة السعيد، في بيان اليوم الجمعة، أن مصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، كما تعتز أيضا بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعاً منها 190 مشروعا اكتملت، و60 مشروعا جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن المشروعات الجاري العمل بها حاليا تتوزع بقطاعات أهمها الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وأشارت الوزيرة في كلمة خلال مشاركتها، بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بافتتاح أعمال الدورة ال 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تنعقد بمدينة مراكش بالمغرب على مدار يومي 5 و6 ابريل الحالي، إلى التعاون بين الجانبين على مواصلة هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامية للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى تضمنها تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وذكرت أن الجانبان وقعا في أكتوبر الماضي كذلك اتفاق إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، بما يعطي دفعة قوية لنشاط البنك ويعزز الدور التنموي للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك ليس في مصر فقط بل في دول الجوار العربي والإفريقي.
وأوضحت السعيد، أن العالم أجمع يشهد حالياً العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك.
وأوضافت أن تلك الجهود والخطط الوطنية تواجه حاجة ملحة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة والتي تتمثل في تحولات تكنولوجية، والاتجاه إلى الدخول في الثورة الصناعية الرابعة، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.
وتابعت أن هذا يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أو من هم في الفئة العمرية بين 15 و30 عامًا العمل على استيعاب تلك التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنوياً والمقدرة أعدادهم بنحو 100 مليون نسمة بمعدل 10 ملايين نسمة سنويًا حتى عام 2030.
وأكدت السعيد محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن قضية تمويل التنمية تظل هي أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 إلى 7 ترليونات دولار سنوياً حتى عام 2030، في حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار.
أوضحت أن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته مصر في نوفمبر 2016 إذ يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة.
وأضافت أن البرنامج يتضمن كذلك اتخاذ العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات متضمنه قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى عمل الحكومة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى متضمنه مشروع الشبكة القومية للطرق.
وأضافت وزيرة التخطيط أن تطوير منظومة التخطيط في مصر جاء متوازياً مع هذا العمل والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وذلك بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء كأحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، مع تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة المصرية.
وأشارت إلى النجاح الملموس التي حققته تلك الإصلاحات والجهود والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية في ضوء النتائج والمؤشرات الإيجابية لهذه الإصلاحات، لافتة إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصاعدية وصلت في النصف الأول من العام الجاري 5.5% بما يمثل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ عشر سنوات.