وزيرة التخطيط: الشراكة مع "الإسلامي للتنمية" أثمرت عن تمويل 258 مشروعًا بقيمة 11.6 مليار دولار

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بافتتاح أعمال الدورة ال 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تنعقد بمدينة مراكش بالمغرب على مدى يومي 5 و 6 أبريل الحالي.
وأكدت أن مصر كما تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، فهي تعتز أيضًا بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدى أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعاً بقيمة 11,64 مليار دولار منها 190 مشروعا اكتملت، و60 مشروعاً جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2,75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.‏
وأشارت وزيرة التخطيط إلى التعاون بين الجانبين على مواصلة هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامية للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي.‏
حيث تضمنها تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، كما لفتت إلى توقيع الجانبين في أكتوبر الماضي اتفاق إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، وأنه تم بالفعل اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق بما يعطي دفعة قوية لنشاط البنك ويعزز الدور التنموي للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك ليس في مصر فقط بل في دول الجوار العربي والإفريقي.
وقالت "السعيد" إن العالم أجمع يشهد حاليًا العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة وشديدة الدقة التي ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك، مؤكدة سعي العديد من تلك الدول في ظل هذه التحديات إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة وفقاً لأجندة وطنية تتسق مع الأهداف الأممية التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة 2030.‏
وأوضحت أن تلك الجهود والخطط الوطنية تواجه حاجة ملحة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة والتي يتمثل أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، والاتجاه إلى الدخول في طور جديد من الثورة الصناعية؛ فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.‏
وأضافت أن هذا يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أو من هم في الفئة العمرية بين 15 و 30 عامًا العمل على استيعاب تلك التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنويًا والمقدرة أعدادهم بنحو 100 مليون نسمة بمعدل 10 ملايين نسمة سنويًا حتى عام 2030.‏
وأكدت أن قضية تمويل التنمية تظل هي أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في إطار أممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في إطار وطني يتمثل في الحاجة الماسة لتلك الخطط والبرامج لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة وما يقتضيه ذلك من عقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، والتي تتفاوت التقديرات بشأنها، إلا أنها تُجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية. وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكل دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 إلى 7 ترليونات دولار سنويًا حتى عام 2030، في حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار.‏
وأشادت وزيرة التخطيط، بالنموذج التنموي الشامل الذي يتبناه البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الإستراتيجية العشرية للبنك، والذي يضم كل الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، مؤكدة أهمية دور البنك في تكوين سلاسل القيمة، وكذلك دوره المهم في تشجيع القطاعات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء بميزة تنافسية.‏