حملت موازنة رئاسة الجمهورية الجديدة، وبعد عام من تولى الدكتور مرسى مسئولية الحكم، زيادات جديدة، بعدما بلغ إجمالى اعتمادات الموازنة فيها 330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، بزيادة حوالى 40 مليون جنيه على العام الماضى التى بلغت موازنته نحو 290 مليونا و400 ألف جنيه. وجاءت تفاصيل ما احتوته بنود تلك الموازنة كالتالى: أولا: بند الأجور والبدلات العينية 278 مليون جنيه و753 ألف جنيه بزيادة 22 مليونا و773 ألف جنيه، وبلغ نصيب الوظائف الدائمة منها مبلغ 13 مليونا و852 ألف جنيه، بزيادة 614 ألف جنيه، وبلغ ما تم تخصيصه للوظائف المؤقتة التى تضم المكآفات الشاملة لخبراء وطنيين وأجور موسميين مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، بزيادة 2 مليون و745 ألف جنيه، وبلغ ما تم تخصيصه للمكافآت 230 مليون جنيه، بزيادة 21 مليونا و787 ألف جنيه، وتضمن بند المكافآت كلا من المكافآت التشجيعية، وحوافز العاملين بالكادر العام، وتعويضات العاملين عن جهود غير عادية، وتم رصد مبلغ 2 مليون لبند مكافآت أخرى، أما ما تم اعتماده للبدلات النوعية فبلغ مليونا و413 ألف جنيه، بزيادة 236 ألف جنيه على موازنة العام السابق، وتشمل تلك البدلات بدل تمثيل الوظائف العليا، وبدل عدوى ووقاية من الأشعة، وبدل تفرغ للمهندسين، وبدلات عسكرية، وبدل إقامة بالمناطق النائية وملابس وأغذية، وتم تخصيص مبلغ 5 ملايين و452 ألف جنيه لبند المزايا النقدية، بنقص 609 آلاف جنيه، وتشمل المزايا النقدية العلاوة الاجتماعية والخاصة، كما تم إدراج مبلغ 24 مليون جنيه للمزايا العينية بنقص 2 مليون عن الموازنة السابقة، وتشمل المزايا العينية أغذية العاملين ب2 مليون و600 ألف جنيه، وملابس العاملين بمليون و100 ألف جنيه، وعلاجا طبيا للعاملين ب20 مليونا و806 آلاف جنيه، كما تم إدراج 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه للمزايا التأمينية، بزيادة 951 ألف جنيه على العام الماضى. ثانيا: بند شراء السلع والخدمات وبلغ ما تم اعتماده 22 مليون جنيه، بزيادة 104 آلاف جنيه، حيث بلغ ما تم اعتماد للسلع 13 مليونا و677 ألف جنيه، بنقص 323 ألف جنيه عن العام الماضى، ويضم بند السلع شراء مواد خام ب800 ألف جنيه، تشمل أدوية ومواد خام أخرى، وشراء وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل "مواد بترولية وغاز" ب40 ألف جنيه، وشراء وقود وزيوت لسيارات الركوب ب2 مليون و400 ألف جنيه، بزيادة 600 ألف جنيه على العام السابق، وشراء قطع غيار ومهمات ب7 ملايين و500 ألف جنيه، بنقص مليون جنيه، وشراء أدوات كتابية وكتب ومجلات ب307 آلاف جنيه، بزيادة 57 ألف جنيه، وشمل أيضا بند السلع اعتماد مبلغ 2 مليون و550 ألف جنيه للمياه والإنارة، وهو نفس مبلغ العام السابق، وتم رصد مبلغ 80 ألفا لمستلزمات سلعية متنوعة، منها 30 ألفا لمستلزمات التصوير. ثالثا: بند الخدمات وبلغ ماتم تخصيصه لها فى موازنة 2013/ 2014 نحو 8 ملايين و323 ألف جنيه، بزيادة مليون و723 ألف جنيه، ويشمل بند الخدمات عددا من البنود الفرعية، منها بند نفقات الصيانة، حيث بلغ ما تم تخصيصه له 3 ملايين و378 ألف جنيه، بزيادة مليون و178 ألف جنيه، وتشمل صيانة مرافق وشبكات، وآلات ومعدات، ووسائل نقل واتصالات، وأثاثا ومعدات مكتبية. وبلغ المخصص للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال نحو 2 مليون و210 آلاف جنيه، وهو نفس المبلغ الذى كان معتمدا فى الموازنة السابقة، أما البنود التفصيلية لهذا البند فتشمل: تخصيص 10 ملايين لنفقات النشر والإعلان، و2 مليون و200 ألف للزيارات الدولية، والاشتراك فى المؤتمرات الدولية، كما خصصت الموازنة لبند نفقات طبع وحقوق تأليف واشتراك فى مجلات ودوريات وجرائد نحو 294 ألف جنيه، وهو نفس ما كان مخصصا فى الموازنة السابقة، كما تم تخصيص مليون و268 ألف جنيه لبند نقل مهمات بالسكة الحديد، وانتقالات عامة للعاملين بالسكة الحديد وأى وسائل أخرى داخل مصر، وبدل انتقال للسفر بالخارج، فى حين كانت فى الموازنة السابقة مليونا و268 ألف جنيه، أما بالنسبة للبريد والاتصالات من تليفون وتلغراف وإنترنت فبلغ ما تم اعتماده 719 ألف جنيه بنقص قدره 455 ألف جنيه عن الموازنة السابقة، وبلغ ما تم اعتماده لبند الإيجار، إيجار أراض ومبان ومخازن وجراجات وآلات ومعدات، نحو 158 ألف جنيه، وهو نفس الرقم فى الموازنة السابقة، وتم اعتماد3 آلاف جنيه تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين، وهناك بند نفقات خدمية متنوعة، بلغ ما تم اعتماده له فى الموازنة 293 ألف جنيه، وهو يتضمن نفقات تأمين، وعمولة، ونفقات تنفيذ الأحكام القضائية. رابعا: بند الدعم والمنح والمزايا وبلغ ما تم اعتماده له مليونا و511 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف عن الموازنة السابقة، وتضمن اعتماده نفقات خدمية لغير العاملين، وتشمل جوائز وأوسمة نحو مليون و300 ألف، بزيادة 100 ألف على الموازنة السابقة، وبلغ ما تم اعتماده لمزايا اجتماعية للعاملين من نفقات دفن ومصروفات أخرى نحو 200 ألف جنيه، وبلغ ما تم اعتماده للضرائب والرسوم 250 ألف جنيه، تحت بند مصروفات جارية. خامسا: بند شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" وبلغ ما تم تخصيصه له نحو 18 مليونا و925 ألف جنيه، وهو مبلغ فيه زيادة كبيرة على موازنة العام السابق بمقدار 14 مليونا و615 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلى إجابة حول الاستثمارات التى تجريها مؤسسة الرئاسة، حيث لم يتضمن أى تفصيلات. أما بند الأصول الثابتة، ويشمل التشييدات ووسائل انتقال، وآلات معدات وتجهيزات، فتم اعتماد مبلغ 18 مليون جنيه و925 ألفا بزياد ة 14 مليونا و615 ألف جنيه.
