«الشورى» يصرف 8 6 1 مليون جنيه و«النواب» 2 8 3 مليون و«الوزراء» 7 4 1 مليون فى الموازنة الجديدة.. زيادة ميزانية «الشورى» 6 1 مليونا و0 5 8 ألف جنيه.. و«النواب» 5 3 مليون جنيه عن العام الماضى

تواصل «اليوم السابع» نشر بنود موازنة الجهات السيادية فى مصر المقدمة إلى مجلس الشورى والتى لم يتم مناقشتها حتى الآن فى اللجان، حيث كانت المفاجأة أن موازنات تلك الجهات فى زيادة على مدى ثلاث سنوات منذ قيام الثورة رغم حالة الانهيار الاقتصادى التى تعيشها البلاد والإعلان عن حالة التقشف.
الأرقام تتكلم بأن موازنة مجلس الشورى لعام 2013/ 2014 بلغت نحو 168 مليونا و350 ألف جنيه بزيادة قدرها 16 مليون جنيه و850 ألفا عن موازنة عام 2012/2013 حيث كانت موازنته تبلغ 151 مليونا و500 ألف جنيه فى حين بلغت موازنة المجلس عام 2011/2012 نحو 114 مليونا و227 ألف جنيه وقد تضمنت موازنة مجلس الشورى للعام القادم 2013 - 2014 مصروفات ب163 مليونا و350 ألف جنيه وبلغ المدرج لبند الاستثمارات لمجلس الشورى مبلغ 5 ملايين جنيه، وتم تخصيص 2 مليون و500 ألف جنيه للمبانى غير السكنية ومبلغ 800 ألف جنيه لوسائل الانتقال وشراء آلات ومعدات بمليون و500 ألف جنيه وتخصيص 200 ألف جنيه للأبحاث والدراسات للمشروعات الاستثمارية.
ويبدو أن الحكومة لا تعرف حتى الآن أنه لم يعد هناك مجلس الشعب وأن اسمه تغير إلى اسم مجلس النواب فى الدستور حيث قدمت الموازنة إلى مجلس الشورى باسم موازنة مجلس الشعب لعام 2013/2014 وبلغ إجمالى موازنة المجلس 382 مليون جنيه بزيادة 35 مليون جنيه عن موازنة عام 2012/2013.
المدهش أن هذه الموازنة بهذا الحجم ولا يوجد مجلس يعمل والمثير أكثر للدهشة أن موازنة عام 2011/2012 والتى كان بها مجلس الشعب يعمل بلغت 315 مليون جنيه و950 ألف جنيه، وهذا يعنى أن موازنة مجلس لا يعمل أكبر من موازنة مجلس كان يعمل.
واللافت أن موازنة مجلس النواب ليس بها بنود تفصيلية عن حجم الأجور والمرتبات والسلع والخدمات وغيرها من البنود حيث تم تخصيص تحت بند المصروفات الأخرى الإجمالية نحو 381 مليون جنيه وتم رصد مبلغ مليون جنيه للاستثمارات منها 300 ألف جنيه لمبان غير سكنية و100 ألف جنيه للتشييدات و250 ألف جنيه للآلات والمعدات و350 ألف جنيه للتجهيزات.
وبلغ إجمالى المصروفات المعتمدة فى موازنة مجلس الوزراء عام 2013/2014 نحو 147 مليونا و613 ألف جنيه بزيادة قدرها 20 مليونا و935 ألف جنيه عن موازنة 2012/2013 التى بلغت 126 مليونا و678 ألف جنيه وبلغت فى عام 2011/2012 نحو 114 مليونا و227 ألف جنيه.
وبلغت الأجور والتعويضات للعاملين فى موازنة مجلس الوزراء 129 مليونا و119 ألف جنيه بزيادة 23 مليون جنيه عن العام السابق وبلغ المعتمد للوظائف الدائمة 3 ملايين و779 ألف جنيه ونصيب الوظائف المؤقتة نحو 5 ملايين و761 ألف جنيه وجملة المكافآت 108 ملايين و953 ألف جنيه ومكافآت خبراء وطنيين 218 ألف جنيه.
وبلغ ما تم تخصيصه لبند شراء السلع والخدمات فى موازنة مجلس الوزراء نحو 9 ملايين و630 ألف جنيه بزيادة مليون و870 ألف جنيه عن موازنة العام السابق وتحت هذا البند وجدنا بعض الأرقام التى تستحق القراءة منها على سبيل المثال ما تم تخصيصه لوقود وزيوت لسيارات الركوب وبلغ مليونا و100 ألف جنيه وبلغ المخصص للأدوات الكتابية والكتب نحو 332 ألف جنيه وبلغ المخصص للمياه والإنارة نحو 465 ألف جنيه.
كما تم رصد مبلغ 850 ألف جنيه لقطع الغيار والمهمات وبلغ ما تم تخصيصه لنفقات الصيانة سواء مبان أو آلات أو وسائل نقل وحاسبات إلكترونية نحو مليون و960 ألف جنيه كما بلغ ما تم تخصيصه لنفقات النشر والإعلان والدعاية مليونا و491 ألف جنيه.
كما بلغ بند نفقات الشؤون والعلاقات العامة مليونا و221 ألف جنيه وهى معفاة بتأشيرة من رئيس الوزراء من القيود واللوائح المالية وتقديم المستندات وبند لنفقات الزيارات الدولية والاشتراك فى المؤتمرات الدولية 260 ألف جنيه وهى معفاة بتأشيرة خاصة من رئيس الوزراء من تقديم المستندات وبلغ ما تم تخصيصه لنفقات الطبع والاشتراك فى مجلات وجرائد نحو 218 ألف جنيه وبلغ المخصص لبدلات الانتقال بالداخل والخارج نحو 464 ألف جنيه.