عصر بيع الأوطان بالديون والصكوك : وثائق تنشر لأول مرة عن صفقة العار بين الاخوان وقطر .. إلا قناة السويس يا مرسى

أسرار اجتماع مدير المخابرات القطرى وخيرت الشاطر والبلتاجى والبرنس ولاعب الكرة نادر السيد فى 48 شارع عثمان بن عفان
مكتب المحاماه اليهودى بيكر ماكينزى وضع الإطار القانونى للصفقة
قرض البنك الدولى يمنح إسرائيل حق امتلاك أرض مصر فى حالة عدم سداد الديون
ننشر الرسائل المتبادلة بين وزير المالية القطرى وقصر الرئاسة
انتفضوا أيها المصريون وأعلنوا الثورة في وجه جماعة الإخوان التي ستبيع مصر للصهاينة وتعيدنا إلي عصر الاستعمار من جديد، إن ما يدور حاليا علي الساحة حول إقليم قناة السويس إنما هو سيناريو صهيوني-قطري مشترك يهدف إلي تمكين إسرائيل وإلي بيع الوطن في سوق النخاسة، إن ما يتم الإعلان عنه حول إقليم قناة السويس هو الخيانة بكل معانيها ولا يمكن عزل هذا المشروع المشبوه عن مفاوضات البنك الدولي التي تجري حاليا علي قدم وساق لكي تسقط مصر من جديد فريسة للديون وتصبح تحت أقدام الاستعمار، والتاريخ يعيد نفسه حيث سبق للدول الاستعمارية خاصة بريطانيا وفرنسا أن أغرت ولاة مصر بالإفراط في الاستدانة والقروض، وبالفعل نجحت الدولتان في إغراق مصر في الدين وعندما عجزت مصر عن السداد، لم يعد أمامهما إلا رهن أسهم مصر في "شركة قناة السويس"، ولم تكن الأسهم كافية فأنشأت إنجلترا وفرنسا "صندوق الدين" لمراقبة التصرفات المالية لمصر حرصاً علي حماية أموالها ثم تطور الأمر بأن وقع الاقتصاد المصري كله بين براثن الدولتين، بتعيين مندوبين أحدهما فرنسي والآخر بريطاني، من حقهما الموافقة أو الاعتراض علي أي تصرف مالي تقوم به الدولة!!
هذه هي الكارثة التي تنتظر أولادنا وأحفادنا الذين سيلعنوننا كما نلعن نحن كل حكام مصر الذين أسقطوا مصر في الديون والقروض، فما يحدث في إقليم قناة السويس جريمة تم الإعداد لها في وضح النهار ولم تخجل جماعة الإخوان من هذا العار ولكنها راحت تروج للمشروع باعتباره المنقذ من الأزمة الاقتصادية والعصا السحرية لحل مشاكل مصر الاقتصادية وهذا غير صحيح بالمرة، فإذا كان المشروع يفتح الباب للاستثمارات ويمنح حقوق أو صكوك الملكية فإنه يعني بيع أهم منطقة استراتيجية مصرية لقطر تحديدا والتي ترتبط بدورها كما نعلم جميعا بعلاقات حميمة مع العدو الصهيوني، وأعلنت الجماعة الحرب ضد المستشار طارق البشري لأنه تجرأ وفتح ملف إقليم القناة وتناول البنود مؤكدا أن المواد القانونية الخاصة بمشروع إقليم القناة تسحب من الدولة سيطرتها علي الإقليم وقال الدكتور البشري بالنص: "القانون لم يفعل شيئًا، ولا نظّم أمراً، إلا أنه في مواده الثلاثين يرفع السلطة المصرية عن هذا الإقليم، ولا يُبقي أي مظهر أو عنصر من مظاهر هذه السلطة علي إقليم من المفروض أنه ينتمي لمصر، وأنه جزء من أرضها، ومن ثم خاضع لسلطة دولتها، بقوانينها وأجهزتها وسياساتها المتخذة أو التي تُتُخذ في المستقبل.. وهو في كل مواده يُقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه، لأن ولاية الدولة هي قوانين وأجهزة مؤسسية، فمتي استُبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرضٍ ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها!!".
وهذا بكل بساطة يعني أن قناة السويس وإقليمها أصبح ملكاً لقطر أولا ثم للصهاينة بعد ذلك فلم يعد خافيا مدي التقارب الإسرائيلي-القطري كما لم تعد رغبة تل أبيب في تحقيق حلمها القديم خافية علي أحد باستثناء جماعة الإخوان التي تغض الطرف عن هذه الكارثة وتسعي لتمكين الصهاينة في أرض مصر عبر دويلة قطر.
ولكي لا ننسي فإن قناة السويس التي استغرق الحفر فيها مدة عشر سنوات منذ عام «1859-1869» تعد أهم ممر مائي صناعي بطول 193كم وتربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وهي أهم شريان مائي للتجارة العالمية بين الشرق والغرب ويمر مركزها في مدينة بور سعيد ومدينة السويس، ومنذ نشأتها فإن قناة السويس تعتبر أهم ممر مائي آمن لحركة الملاحة الدولية بين دول البحر المتوسط وأمريكا وأوروبا وآسيا، وكانت ومازالت مطمعاً للجميع ولكن منذ قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميمها أصبحت قناة السويس ملكاً للمصريين ولم يتخيل أحد أن يأتي اليوم الذي يتم عرضها للبيع أو الاستثمار وتم تحصينها باعتبارها منطقة استراتيجية تمثل جزءاً من أمن مصر القومي، ولكن يبدو أن كل ذلك سوف يضيع ويتحطم وفق سيناريو محكم رصدنا الكثير من تفاصيله حتي قبل وصول جماعة الإخوان إلي الحكم وتشهد صفحات «الموجز» أننا كنا أول من دق جرس الخطر ورصد تحركات القيادات الإخوانية السرية بين الدوحة والقاهرة والتي بدأت بإعلان قطر نيتها الاستثمار في قناة السويس كشرط لتقديم مساعدات مادية لمصر، وهو ما قوبل في البداية بالرفض عندما حضر وفد قطري رفيع المستوي للقاء المشير محمد حسين طنطاوي وعلي خلفية الزيارة قام عصام شرف رئيس الحكومة آنذاك بالسفر إلي الدوحة، وعرض وزير التعاون الدولي علي الوفد المصري ملف مشروع الاستثمار باعتباره يحقق 2 مليون فرصة عمل في منطقة شرق بورسعيد، فضلاً عن إنشاء ترسانات لإصلاح السفن وتطوير الموانئ لكن تم رفضه لأسباب تتعلق بأمن مصر القومي، ولكن قطر ومن خلفها إسرائيل ظلت تحلم بقناة السويس، ووجدت ضالتها في جماعة الإخوان المسلمين وبدأت وفود من قيادات الجماعة بزيارات إلي الدوحة والتقت رجال أعمال وجهات سيادية وانتشرت الأخبار في كل مكان حول تلك الزيارات وأصبح المهندس الشاطر ضيفا دائما علي قطر ورجال أعمالها وامتدت الاتفاقيات إلي ضخ 30 مليار دولار أمريكي عن مشروعات يري الإخوان والشاطر أنها عاجلة.. ظاهر هذه المشروعات استثماري لكنه يخفي مطامح ومطامع سياسية للسيطرة علي صناعة القرار المصري، وتهدف أيضاً للسيطرة علي أهم موقع استراتيجي وهو شريان قناة السويس.
أما الزيارات السرية فحدث ولا حرج ففي شهر مارس 2012 تم الإعلان عن زيارة قام بها خيرت الشاطر لدولة قطر، وعلي ما يبدو أن الزيارة تمت في سرية تامة، ولما تم الإعلان عنها وتسريب تفاصيلها اضطر خيرت إلي أن يقول إنه أخبر قيادات في المجلس العسكري، مؤكدًا أنها كانت زيارة شخصية وليست رسمية.. ما قاله خيرت الشاطر لم يكن صحيحاً كله، فزيارته إلي قطر لم تكن الأولي، ولكنها كانت الزيارة الرابعة خلال الشهور التي تلت خروجه من السجن بعفو من المجلس العسكري، وتسربت أخبار عن الزيارة التي قام بها مدير المخابرات العسكرية القطرية أحمد بن ناصر بن جاسم وأثارت أزمة كبيرة في صفوف جهاز المخابرات المصرية، فمن الجدير بالذكر أن مدير المخابرات العسكرية القطرية ظهر فجأة في مصر بعد ظهور نتائج الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية والتقي أطرافا سياسية منها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة» وعدد من الشخصيات السياسية البارزة في إطار من السرية التامة وبدون علم الجهات السيادية المصرية، وأتي مدير المخابرات القطري إلي مصر بصفة شخصية دون علم المسئولين وتم الاجتماع في 48ش عثمان بن عفان خلف الكلية الحربية والذي حضره محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة» والمهندس حسن البرنس ونادر السيد بحكم قربه من ثوار التحرير وعلاقته وتأثيره علي لاعبي كرة القدم القريبين من التيار الإسلامي والذين روجوا للمرشح محمد مرسي وبعد اللقاء توجه مدير المخابرات القطرية لمكتب المحاماة العالمي اليهودي «بيكر ماكنزي» في أبراج نايل سيتي بكورنيش النيل بالدور 21 ليعقد لقاء سري جمع أحمد كمال أبوالمجد وسمير محمود حمزة المحامي وحازم عبدالغفار لوضع الإطار القانوني لتأسيس شركات عملاقة اقتصادية تحت بند قانون 8 لسنة 98 الخاص بهيئة الاستثماربرأسمال مليار جنيه مصري للسيطرة علي الاقتصاد في المرحلة القادمة بالإضافة للاستحواذ علي قناة السويس.
وأثير جدل كبير حول تلك الزيارات السرية مما جعل رئيس المخابرات الحربية المصرية آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي يقوم باستدعاء نظيره القطري أثناء وجوده بالقاهرة ووجه إليه اللوم والتوبيخ لزيارته السرية رافضا تدخله في الشأن الداخلي المصري وقال له: هذا شغل هواة، كان المفروض أن تبلغنا بزيارتك لأن مصر مش سايبة ولا مولد، علي الأقل كنا هنوفر لك الحماية، عموما إحنا حميناك من بعيد، بس بلغ دولتك إن ده شغل صبيان، وإحنا راصدين كل تحركاتك"، وحذررئيس المخابرات العسكرية المسئول القطري من تكرار هذه التصرفات، وأبلغه علم القاهرة بكل كبيرة وصغيرة وأبلغه القول: مصر كبيرة يا سيادة العميد وهتفضل كبيرة!!
واستمرت المفاوضات السرية والعلنية بين الإخوان وقطر حتي دخل محمد مرسي قصر الرئاسة وكان أمير قطر صاحب أول زيارة رسمية إلي القصر وتوالت بعد ذلك المفاوضات خاصة بعد أن اتخذت غطاء رسميا متمثلا في رئيس الجمهورية ثم في رئيس الوزراء هشام قنديل وامتلك الإخوان الجرأة علي بيع مصر في المزاد العلني، ففي 17 سبتمبر 2012، تلقي يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري خطاباً من رئيس وزراء قطر يطالبه بتشكيل فريقين: الأول لمشاريع شرق التفريعة والثاني لمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وبعد هذا الخطاب حدثت مفاوضات أجراها الرئيس محمد مرسي وخيرت الشاطر مع الجانب القطري، وبعد عدد من اللقاءات التي تمت في هذا الصدد، انتهت المفاوضات إلي الاتفاق علي إنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس باستثمارات 5.2 مليار دولار وأن تنفيذ المشروع بدأ بشراء قطر لسندات خزانة من مصر بإجمالي 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي، ووافق مرسي علي منح 7 مناطق صناعية لدولة قطر للانتفاع بها لمدة 50 عاماً، أعلن وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، بعد لقائه بوزير المالية السابق المرسي حجازي وبحضور هشام قنديل موافقة قطر علي شراء سندات وأذون مصرية بمبلغ 2.5 مليار دولار، كما أعلن منتدي الاستثمار القطري أن هذا المشروع سيقام علي 14 كيلو متراً مربعاً وأنه سيوفر 200 ألف فرصة عمل وأن عائد الربح يبلغ 1.62 مليار دولار سنوياً خلال 4 سنوات من تنفيذه، ونضيف إلي ذلك إعلان وزير النقل عن طرح أول مشروع لتنمية قناة السويس في مناقصة عالمية لإنشاء محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد علي مساحة «100» ألف كيلو متر مربع، كل رصيف مساحته 1200 متر مربع، وأخيرا وقبل أيام وصلت 3 مليارات دولار مساعدات قطرية إضافية للبنك المركزي المصري، ولم يتم الإعلان عن مجالات استخدامها أو تحديد العائد عليها بعد، لكن هناك معلومات تؤكد أن قطر ستشتري صكوكا بالمليارات الثلاثة في مشروع قناة السويس!!.. فمن المعروف أن «قطر».. تلعب بكل ما لديها من ثقل مالي لصناعة دور بارز في توسيع دائرة تأثيرها الإقليمي سياسياً واقتصادياً فالدويلة الصغيرة تسعي للاستحواذ علي معظم دول العالم وأولي تلك الدول هي مصر، وحاولت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن ترصد سر قدرة دولة قطر الخليجية علي شراء الكثير والكثير من المؤسسات والشركات والحقوق حول العالم، حيث تملك الآن في لندن مخازن "هارودز" ومبني السفارة الأمريكية، وعمارة "هايد بارك1» السكنية التي تحتوي علي أغلي شقق من نوعها في العالم.
إن قطر تستخدم أسلوب الصهاينة في اختراق الدول وشراء الأصول مهما بلغ سعرها، وتتلاقي هذه الرغبة القطرية في قناة السويس مع التطلعات الإسرائيلية التي تريد أن يكون لها وجود في مجري القناة، من خلال الاستثمارات في مشروع تحويل منطقة القناة إلي منطقة حرة!!
وبذلك وبمساعدة قطر، وبنك «جي بي مورجان تشيس» تتمكن إسرائيل من امتلاك النصيب الأكبر في مشروع محور قناة السويس، وهو ما يعني أنها توسعت غربا، متجاوزة شبه جزيرة سيناء.. ولو لا قدر الله نجحت في ذلك تكون قد أنجزت شوطاً كبيراً في تحقيق حلم إسرائيل الكبري.. من النيل إلي الفرات!!
وبذلك أيضا يعيد التاريخ نفسه الآن، مع تغيير بسيط: الاستدانة أولا.. ثم إعطاء الامتياز، فالاستدانة مرة أخري، فالتنازل عن الأسهم بعد العجز عن سد الدين!!
وهذا بالضبط ما سيحدث وما تكشفه بنود ما يُسمّي "مشروع إقليم قناة السويس" الذي يُنشئ دولة داخل الدولة، يمنحها أراضي مجانيّة، وامتيازات مفتوحة، لابد من الإشارة هنا، إلي أن التمويل الذي يتم به إنشاء مشروع القناة غير واضح المعالم، والمشروع سوف يخضع لسيطرة رئيس الجمهورية وليس للدولة المصرية، وعليه فبإمكان قطر أو بنك «جي بي مورجان تشيس» بيع "الصكوك" التي تملكها إلي إسرائيل في حال مطالبتها بقيمة الصكوك وعجزت الشركة المالكة للمشروع عن السداد!!.. لذلك انتفض يا شعب مصر ودافع عن وطنك.. وطنك الذي يباع في سوق النخاسة برعاية جماعة الإخوان ومكتب «بيكر ماكينزي» الذي يتولي كتابة العقود والذي فتحنا ملفاته علي صفحات «الموجز» وسنواصل فضح كل الخونة والعملاء الذين باعوا القطاع العام لرجال الأعمال في العهد السابق ويشاركون اليوم مع جماعة الإخوان في بيع أرض مصر.