صحافة العرب: مساعد وزير الخارجية القطري: لا «أجندات مخفية» وراء مساعداتنا إلى دول الربيع العربي

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : ضبط طائرة تجسس إيرانية في مياه الخليج والمنامة تطالب بموقف جماعي لدول المنطقة..و أحكام ابتدائية بحق ثمانية سعوديين مرتبطين ب«القاعدة»..و الأمير سلمان: ما نوقش من قضايا في أنقرة سيعود بالخير على الجميع..و مساعد وزير الخارجية القطري: لا «أجندات مخفية» وراء مساعداتنا إلى دول الربيع العربي
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " ضبط طائرة تجسس إيرانية في مياه الخليج والمنامة تطالب بموقف جماعي لدول المنطقة" أعلن وزير الداخلية البحريني ضبط طائرة من دون طيار إيرانية لغرض التجسس في مياه الخليج بين بلاده والسعودية، معلنا استنكاره الشديد ل«مثل هذه الأعمال العدائية التي تعكس إصرار إيران على التدخل في شؤون الأمن الداخلي لدول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها».
وقال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في تصريحات في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، إن «أجهزة الأمن البحرينية عثرت على طائرة استطلاع إيرانية من دون طيار»، مشيرا إلى أن «أعمال التجسس والتخريب هذه تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدول المنطقة»، داعيا إلى عمل جماعي لحماية المنطقة. وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة البحرينية ل«الشرق الأوسط» إن الطائرة تم العثور عليها في عرض البحر في المنطقة التي تفصل بين السعودية والبحرين، واعتبرت أن الكشف عن ضبط طائرة التجسس هو الأول من نوعه ولم يسبق أن أعلن ضبط طائرات تجسس إيرانية في أجواء دول مجلس التعاون الخليجي. وبينت رجب أن الطائرة من النوع الذي تستخدمه إيران في عمليات التجسس، رافضة إعطاء مزيد من المعلومات حول الموضوع، في حين أشار مصدر أمني تحدث ل«الشرق الأوسط» أن الأمر متكتم عليه بشكل شديد من الأجهزة الأمنية البحرينية ونظيرتها السعودية، في حين لمح إلى أن توقيت إعلان ضبط الطائرة تزامن مع إعلان الأجهزة الأمنية السعودية ضبط خلية تجسس إيرانية لكشف مدى العداء الإيراني لدول مجلس التعاون وعملها الدائب على زرع خلايا تجسس وتعدد أساليبها التجسسية على دول المجلس.
وأشاد وزير الداخلية البحريني باليقظة والجاهزية العالية التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، من خلال تمكنها من القبض على عناصر خلية تجسس، تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وأبدى، استنكاره الشديد لمثل هذه الأعمال العدائية التي تعكس إصرار إيران على التدخل في شؤون الأمن الداخلي لدول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، سبق أن ضبطت خلية إرهابية بعد أن قامت بالتحري عن أعضائها وتنقلاتهم وأماكن تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات لمهاجمة أهداف حيوية واستهداف شخصيات مهمة.
وأشار الشيخ راشد آل خليفة إلى أن «أعمال التجسس والتخريب هذه تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وهو ما يدعو دول المجلس للعمل بمزيد من اليقظة بما يضمن تحقيق الأمن والحماية اللازمة».
وشدد الوزير على أن «ما تتعرض له المنطقة من أحداث أمنية، يجعل الجميع يعي حقيقة الأخطار المحيطة بنا، التي تهدد أمننا واستقرارنا، الأمر الذي يتطلب موقفا جماعيا مشتركا مع زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات، وعليه يجب أن نمضي نحو مزيدٍ من التعاون البناء والفاعل».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أحكام ابتدائية بحق ثمانية سعوديين مرتبطين ب«القاعدة»" أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بجلستها التي انعقدت أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثمانية من أصل 10 سعوديين بجملة تهم متعددة متعلقة بتعاملهم أو تعاونهم مع تنظيم القاعدة، وتفاوتت بين 10 سنوات و25 سنة مع المنع من السفر مدة مماثلة لمدة الحكم الصادرة بحق كل محكوم تبدأ بعد انتهاء المحكومية.
وجاءت إدانة الثمانية المحكومين بتهم «علمهم بصدور بيان من قبل قادة تنظيم القاعدة يدعو إلى تصفية ضباط المباحث واتفاق بعضهم على البحث عن عناوين ضباط المباحث وإرسال رسائل تهديد لهم، والاتفاق مع أحد الهالكين على تكوين مجموعة لتصفية ضباط المباحث الذين من ضمنهم (الشهيد المقدم مبارك السواط) والتخطيط لخطف الضباط ومساومة الحكومة بهم بتسجيل كلامهم عبر كاميرا الفيديو، وقيام بعض المدانين برصد تحركات بعض رجال المباحث بقصد قتلهم، وإحراق سيارات ضباط الأمن واستهداف الأجانب غير المسلمين، واعتناق المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة وتأثرهم بفكر القاعدة الإرهابي، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا، والذهاب لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن».
وافتتحت الجلسة بحضور جميع المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه المرموز ب«السادس» والمدعى عليه «التاسع» الذي كان مطلق السراح وهلك في مواجهة أمنية بوادي الدواسر، وبحضور مراسلي وسائل الإعلام، ومندوب من هيئة حقوق الإنسان.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الأمير سلمان: ما نوقش من قضايا في أنقرة سيعود بالخير على الجميع" قال كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو إن الزيارة التي قام بها الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى أنقرة كانت «ناجحة وتاريخية بكل المقاييس». وقال هورموزلو ل«الشرق الأوسط» إن الرئيس عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان «كانا ممتنين جدا للزيارة في توقيتها وفي وقعها على تنمية العلاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام».
وأشار هورموزلو إلى أن اللقاءات التي أجراها ولي العهد السعودي «تخللتها استشارات ومشاورات صريحة لتنمية العلاقات ودفعها إلى آفاق أخرى». وقال: «العلاقات السياسية جيدة، وقد تطورت في النواحي الاجتماعية وأيضا في مجال التعاون العسكري والأمني»، وثمن زيارة الأمير سلمان «لأنها أعطت دفعا كبيرا للعلاقات بين البلدين».
وأنهى الأمير سلمان زيارته أمس، مشيدا ب«النتائج الإيجابية» التي تمخضت عنها، مؤكدا أنه سيكون لها كبير الأثر في توثيق التعاون الثنائي في المجالات كافة. كما نوه ولي العهد بتطابق وجهات النظر بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأجرى الأمير سلمان في ختام زيارته لقاء مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة، حيث أعرب الأمير سلمان عن سروره بزيارة تركيا وما تتمتع به العلاقات الأخوية بين البلدين «في ظل اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه الرئيس عبد الله غل رئيس الجمهورية التركية ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على تأكيد تلك العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». وجرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وبعد مغادرته، بعث الأمير سلمان بن عبد العزيز ببرقيتي شكر إلى غل وأردوغان، أكد لهما فيهما أن الزيارة سيكون لها كبير الأثر في توثيق التعاون الثنائي. وقال في رسالته إلى الرئيس التركي إن «ما تم نقاشه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة يعود بالخير على الجميع», بينما أشار في رسالته الثانية إلى رئيس الوزراء التركي إلى أن «النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال مباحثاتنا مع دولتكم والمسؤولين في حكومتكم سيكون لها كبير الأثر في توثيق التعاون الثنائي بين بلدينا في كافة المجالات».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" مساعد وزير الخارجية القطري: لا «أجندات مخفية» وراء مساعداتنا إلى دول الربيع العربي" قال الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، إن المساعدات التي تقدمها قطر إلى دول الربيع العربي ليست بها «أجندات مخفية»، بل إن سببها منذ بداية ثورات الربيع العربي إنساني قومي في المقام الأول.
وأكد على حديث أمير قطر في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة يوم الاثنين الماضي، من أن التغيير قادم لا محالة، وأن الانفتاح يبدأ بتطبيق مبادئ مثل حقوق الإنسان، ووضع التشريعات الملائمة والالتزام بالمعايير الدولية، وهو توجه العديد من الدول التي تتجه نحوه الآن.
وقال في حديث خاص مع مجموعة صغيرة من ممثلي الإعلام العربي في الدوحة أمس، إن لكل دول ظروفها الخاصة، بما في ذلك قطر، من جهة توسيع المشاركة الشعبية التي تحتاج إلى نشر الوعي الديمقراطي.
وقال آل ثاني: «إن الأنظمة التي تملك زمام المبادرة والحكم، الآن في دول الربيع العربي، في هذه الدول كانت مغيبة، وجاءت على أنقاض دول أو نظم فاسدة وديكتاتورية، وبها العديد من المصائب الاقتصادية والاجتماعية المطلوب حلها فورا، وهي تحتاج لوقت كاف لذلك».
وأوضح الشيخ أحمد بن جبر آل ثاني أنه من الضروري تخفيف حدة التوتر، وتخفيف المصائب والأزمات في دول الربيع العربي، من خلال مساهمة عدد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك إفساح المجال أمام المفكرين والاقتصاديين لتقديم نصائح وحلول للأزمات الراهنة، كما طالب بمشاركة منتدى الدوحة في وضع تصور للحلول عبر جلساته التي شارك فيها العديد من الخبراء.
وأوضح آل ثاني أن الحلول للأزمات الاقتصادية الحالية التي هي موضع نقاش تتطلب مراجعة الآيديولوجيات الحالية، بما فيها الاشتراكية والرأسمالية اللتان فشلتا في تحقيق الرفاهية للعالم.
وأضاف أن الوقت الحالي يحتاج إلى نظام عالمي جديد بنظريات اقتصادية جديدة، وقال: «أعتقد أن تلك النظريات لم تتم بلورتها بعد، ونتمنى مشاركة المفكرين والاقتصاديين في ذلك من خلال آراءهم في هذا المنتدى».
وكانت كلمة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حول الإصلاح السياسي بشأن المشاركة السياسية ومحاربة الفقر وانتهاك حقوق الإنسان، ركزت عليها ندوات وجلسات منتدى الدوحة.
وقال الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني إنه «يجب أن لا ننسى أن شيوع الفقر والبطالة وغياب العيش الكريم وانتهاك حقوق الإنسان في ظل أنظمة الحكم التي تتميز بالتسلط والقمع والفساد، كانت هي القوة الدافعة للثورات العربية التي تستهدف، وما تزال، المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية والاقتصادية».
وأوضح أنه في السابق كانت هناك العديد من الحلول الفوقية التي كانت تضعها القوى الحاكمة، ولكنها لم تكن ذات جدوى، وأن منتدى الدوحة يسعى إلى مناقشة السياسات المختلفة في مجالات نقدية واقتصادية واجتماعية لتخفيف المعاناة والأزمات التي يمر بها العالم. وأضاف «أن عددا من السياسات التي وضعت أسس أنظمة الحكم الاقتصادية كانت تعتمد بعد الحربين الأولى والثانية على أطر ومناهج اقتصادية وضعها مفكرون كبار مثل آدم سميث وكينز وغيرهما، لكنها لا تعد صالحة الآن».
وطالب بممارسة الرأي والرأي الآخر ليتحقق التفاعل الاجتماعي القائم على الحوار بدلا من العنف، مشيرا إلى أن ازدهار العملية الديمقراطية لا يعني أنها لن تكون مجرد إدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع خلال فترات محددة، وقال إن الوقت الحالي يحتاج إلى نظام عالمي جديد بنظريات اقتصادية جديدة، وقال: «أعتقد أن تلك النظريات لم يتم بلورتها بعد، ونتمنى مشاركة المفكرين والاقتصاديين في ذلك من خلال آراءهم في هذا المنتدى». وتطرق آل ثاني في حديثه إلى المشاكل الاقتصادية، سواء في الغرب أو الشرق، وفي أوروبا وأميركا، وإلى مشكلة عملة اليورو التي بقيت من دون حل، وقال: «إن مشاكل الهيكلة مطلوب معالجتها ووضع الحلول لها، ويجب أن تكون مكان ثقة».
وقال: «إن نسبة البطالة في إسبانيا مثلا بلغت 25 في المائة، ودول أخرى خفضت تصانيفها الائتمانية، ولا سيما أن الاستمرار في منطقة اليورو يجب أن لا يزيد العجز فيه عن 3 في المائة في الموازنة، وهذا يتعارض مع ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، الذي يحتاج إلى إنفاق لتحريك السوق وخفض البطالة». وأردف بقوله: «إن بعض الآيديولوجيات والبيروقراطية تكون عائقا أمام الكثير من الإصلاحات والسياسات المالية، وتطبيق حقوق الإنسان».
وعن سقف الطموحات والتوقعات في أنظمة الحكم الجديدة بعد الربيع العربي، قال إنها تواجه صعوبات جمة ومن دون تجربة، في وقت من الضروري فيه إعادة هيكلة الاقتصاد الذي يحتاج إلى دعم من قبل دول العالم، على الأقل في الفترة المتوسطة، ووضع حلول سريعة وواضحة.
وحول المشاركة الشعبية في أنظمة الحكم، قال إنها ستجد معارضة في التنفيذ، مشيرا إلى «أن لدينا أزمة وليس لدينا نموذج غير النموذج الغربي للديمقراطية، ولكل دولة في المنطقة قيمها وخصوصيتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية».
وأوضح أن عددا من الدول غير متحمس لتطبيق الديمقراطية، بل الإقبال على صناديق الاقتراع في تناقص بسبب بعض الأنظمة غير المنسجمة مع الوضع الاجتماعي، موضحا أن الديمقراطية يجب أن يسبقها نشر الوعي الديمقراطي، لأنها ستتحول إلى نزعات قبلية وطائفية ودينية وهو أكبر التحديات.
وأكد آل ثاني «أن التدرج في تطبيق الديمقراطية هو المطلوب حاليا في قطر». وتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وقال إنها في تعاظم وتنامٍ مستمر، وإنها ضرورة لأي تطوير ديمقراطي. واختتم حديثه بالقول: «إن هناك بعض المبادئ لا بد من تحقيقها، أهمها خفض الفقر والبطالة وتحقيق الأمن». وقال إن الشعوب هي نفسها التي تحدد مسار الانفتاح؛ لأنها تملك اتخاذ القرار، وإن دول الربيع العربي تعرف أن التغير قادم لا محالة، وإن الانفتاح يبدأ بتطبيق مبادئ مثل حقوق الإنسان ووضع التشريعات الملائمة وبمعايير دولية، وهو توجه العديد من الدول تتجه نحوه.
وقال ردا على سؤال حول مستقبل قطر التنموي: «استمررنا في دعم قطاع الصحة والتعليم، واستثمرنا في التنمية البشرية وتخطيط المستقبل». وقال: «لا يمكننا مساعدة دول غير قادرة على مساعدة نفسها؛ لأن المال ليس هو الحل الوحيد، بل إن مشكلة هيكلة الاقتصاد ووضع خطط هي الأهم، مما لا يستدعي أهمية وجود صناديق سيادية لدعم دول الربيع العربي»، إلا أنه طالب بتخفيف حدة التوتر في هذه الدول عن طريق المساعدات الإقليمية والمساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة كمهلة لالتقاط الأنفاس في هذه الدول.
وعن المؤتمرات التي تعقدها العاصمة القطرية تحت إشراف وزارة الخارجية قال: «هناك منتديات متعلقة بأميركا والعالم الإسلامي، حيث هناك منتدى في الدوحة لإطلاع أصحاب القرار في أميركا على الرأي الآخر في العالم العربي، ووضع جسور للتواصل بين المسلمين والولايات المتحدة، لتفادي رؤية أو نظرية أن الإسلام هو الخطر القادم على الغرب».
وقال ردا على سؤال حول التنسيق بين دول التعاون الخليجي في مجال تطبيق الديمقراطية: «لا تنسيق بين دول التعاون في تطبيق الديمقراطية أو مبادئ حقوق الإنسان، حيث إن لكل دولة توجهاتها وسياستها الخاصة وتطلعات شعوبها، ولا يمكن التنسيق في هذا الجانب، فالكويت مثلا متقدمة في مجال البرلمانيات، وقطر لها مسار آخر، وكذلك الدول الأخرى، ولكن لا بد من الاستفادة من تجارب الآخرين».
وقال إن منتدى الدوحة خصص جلسات أيضا لبحث تأثير النظام العالمي الجديد على المنطقة، وعلى المقاربة الإقليمية للعلاقات الخارجية والدولية، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة، مضيفا أن الجلسات ناقشت أيضا القضايا الإقليمية والتحديات السياسية الراهنة التي تواجهها بعض الدول، بل تعدى ذلك بكثير، منوها بأن المنتدى تطرق كذلك إلى دور التعاون الدولي، والأساليب التي يمكن أن تؤثر فيها مصالح وقيم القوى المختلفة على نجاح المبادرات متعددة الأطراف، وأيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في العمل عبر الحدود لتحسين التعاون في مجال التحديات العالمية، وبين أن المنتدى تطرق في العديد من الجلسات إلى التحديات المركبة والمعقدة التي تنطوي عليها تنمية سياسات أي دولة، بما في ذلك تنمية مجتمعها واقتصادها، خاصة ما بعد الربيع العربي.