صحافة اليوم: مستشار الرئيس: تنمية قناة السويس يضاعف دخلها 20 مرة.. وتحديد أماكن الجنود المختطفين وتوقع الإفراج عنهم خلال ساعات

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " السبت" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: تحديد أماكن الجنود المختطفين وتوقع الإفراج عنهم خلال ساعات..وجمعة العودة إلي الميدان تطالب بتحقيق أهداف الثورة..واقتراح بزيادة الإيجارات القديمة علي 7 دفعات حتي 2020..والنقابة تؤكد: نملك 485 مليار جنيه تكفي لتحسين أحوالنا..ومستشار الرئيس: تنمية قناة السويس يضاعف دخلها 20 مرة..والجنود المختطفون بخير ..وإغلاق معبر رفح
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" تحديد أماكن الجنود المختطفين وتوقع الإفراج عنهم خلال ساعات" في اليوم الثاني لاختطاف ستة جنود بسيناء, تواصلت أمس بمحافظة شمال سيناء الإجراءات الأمنية غير المسبوقة, وشملت منطقة رفح والشيخ زويد, ومختلف المداخل الفرعية المؤدية إلي وسط سيناء.
وقال مصدر عسكري مسئول بشمال سيناء لالأهرام: تمكنا من تحديد أماكن الجنود المختطفين بمنطقة صحراوية بشمال سيناء, كما تمكنا من تحديد هوية الخاطفين, ونتعامل معهم بأسلوب ضبط النفس لأقصي درجة, حرصا علي أرواح جنودنا.
وأوضح ان الأجهزة الأمنية لديها جميع الخيارات المطروحة في التعامل مع الخاطفين لتحرير الجنود, وأشار إلي ان المفاوضات مازالت مستمرة من قبل مشايخ سيناء.
وكشف عن أن أحد الخاطفين محكوم عليه بالإعدام في أحداث اقتحام قسم ثان العريش.
وفي اتصال هاتفي مع الأهرام أكد ع.ت أحد المشايخ المفاوضين للخاطفين, أنه اطمأن بنفسه علي أن الجنود المختطفين مازالوا بخير, ولم يتعرضوا لأي ضرر علي الإطلاق من قبل الخاطفين, مشيرا إلي أن80% من المفاوضات انتهت تماما, وأن الإفراج عن الجنود المختطفين لن يتجاوز ساعات قليلة, ونفي ما يتردد حول نقل الجنود المختطفين إلي قطاع غزة. وقد شهد ميناء رفح البري, إغلاقا تاما أمام حركة العبور من الجانبين تضامنا مع الجنود المختطفين, حيث أغلق الجنود بوابتي الدخول والخروج, وجلسوا أمامهما لمنع حركة العبور من ناحية أخري, أكد محمود الزهار القيادي البارز في حركة المقاومة حماس خلال اتصال تليفوني أنه ليس لحماس علاقة نهائيا بهذا الأمر
وفى خبر آخر تحت عنوان :" جمعة العودة إلي الميدان تطالب بتحقيق أهداف الثورة" توافد المتظاهرون أمس إلي التحرير في جمعة العودة إلي الميدان التي دعت اليها عدة أحزاب وحركات وقوي ثورية للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة ووقف أخونة أجهزة الدولة, وكتابة دستور جديد للبلاد والمطالبة بالتحقيق الفوري في حادث اختطاف الجنود المصريين في سيناء.
فيما نشطت حملة تمرد في جمع التوقيعات من المتظاهرين في الميدان لسحب الثقة من رئيس الجمهورية والمطالبة بإجراء رئاسة مبكرة.. ونددت الحملة في بيان وزعته بالميدان بما وصفته بأخونة مؤسسات الدولة وإصرار جماعة الإخوان علي احتواء السلطة القضائية علي حد قولها, واتهم المتظاهرون الذين توافدوا إلي التحرير عبر ثلاث مسيرات من دوران شبرا والسيدة زينب ومسجد مصطفي محمود نظام الإخوان المسلمين بملاحقة النشطاء السياسيين.
وشن الشيخ محمد عبدالله نصر, منسق جبهة أزهريون مع الدولة المدنية, خلال خطبة الجمعة من أعلي منصة ميدان التحرير, هجوما حادا علي جماعة الإخوان والرئيس مرسي, واتهم الجماعة, بتلقي الدعم من أمريكا وإسرائيل لتمزيق الوطن العربي, مشيرا إلي أن تقسيم السودان والعنف الذي يجري الآن في الصومال من صناعة تيار الإسلام السياسي.
وطالب نصر جموع المصريين بضرورة التوقيع علي استمارات تمرد لسحب الثقة من الرئيس.
ومن جانبه أكد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم اننا نعيش في أسوأ الأزمنة لأننا نسمع شعارات فقط ولا نري أفعالا, مؤكدا أن التنديد بما يحدث بالقدس لم يعد موجودا وأن القضية الفلسطينية ماتت في عقول الحكام العرب ولكنها ستظل باقية في قلوب الشعوب. مضيفا أن من هم اليوم علي كراسي الحكم, كانوا يقولون إن الشجب والإدانة لا تكفي وأنه يجب الجهاد والخروج لنصرة القدس, وكانوا يسمعوننا شعارات من أمثال علي القدس رايحين شهداء بالملايين, وتابع: يجب أن تكون شعاراتهم عملية وليست كلمات جوفاء, فاليوم لم يعد الشجب والإدانة موجودا, حتي جامعة الدول العربية التي كانت تنعقد وتصدر بيانا تدين فيه تلك الأعمال ما عادت تنعقد. وعقب الصلاة خرج شاهين علي رأس مسيرة عقب صلاة الجمعة إلي ميدان سيمون بوليفار في ذكري أحياء النكبة, مؤكدا ان القدس لن تموت.
وشارك في مظاهرات أمس التيار الشعبي المصري وحزب الدستور والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي والكرامة والاصلاح والتنمية والعمال والفلاحين والمحافظين وحركات الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والاشتراكيين الثوريين وتمرد والبلاك بلوك, و6 إبريل وكفاية والمجلس الصوفي العالمي وحزب6 أبريل تحت التأسيس والجبهة الحرة للتغيير السلمي والجمعية الوطنية للتغيير.
وكان ميدان التحرير قد شهد في الساعات الأولي من صباح أمس, العديد من الاستعدادات لاستقبال مليونية العودة للميدان, حيث أقيمت منصة بين شارعي محمد محمود وباب اللوق, وتم تثبيت سماعات كبيرة في أماكن متفرقة من الميدان, وشهدت الجزيرة الوسطي لميدان التحرير تعليق صور العشرات من شهداء الثورة, وتم وضعها في سلاسل متصلة وتعليقها في أعمدة الإنارة الموجودة في حديقة الميدان, كما تم تعليق العديد من اللافتات الجديدة, منها مستمرون في النضال, الشعب يريد إسقاط النظام, وبعض اللافتات التي تحمل صورا لضحايا مجزرة الجنود المصريين في سيناء.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" اقتراح بزيادة الإيجارات القديمة علي 7 دفعات حتي 2020" قانون إيجارات قديم ظلم الملاك وحال بينهم وبين استثمار وحدات سكنية أقاموها وغل أيديهم عن التصرف فيها مازال يراوح مكانه منذ سنوات طويلة دون أن يتدخل أحد لإعادة التوازن وتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر
وقوانين بناء يجري التحايل عليها واستغلال ثغراتها وإجراءات للترخيص تتسم بالتطويل ومخلفات في البناء لا تنتهي ومبان تتعرض لأخطار الانهيار بسبب غياب الصيانة أو فساد الذمم وشباب حائر يبحث عن شقة ولا يجد في حدود إمكاناته في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من6 ملايين وحدة سكنية شاغرة أو مغلقة, كل هذه التساؤلات طرحناها علي نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق وكان هذا الحوار. هناك وحدات سكنية شاغرة لا تستغل وأخري مغلقة بينما يعاني المواطن الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق.. لماذا لا يتم التحرك بوسائل تحفيز لاستغلال هذه الوحدات؟
يجب أن نفرق بين الوحدات الشاغرة والوحدات المغلقة فالوحدات الشاغرة ملك أصحابها ولم يقوموا ببيعها أو إيجارها بعد, وطبقا لتعداد 2006 فالسكني منها نحو 4.4 مليون وحدة, أما الوحدات المغلقة فلها ملاكها وهي مغلقة لسفره للخارج أو لوجود مسكن آخر أو حجزها مستقبلا لأولاده, وطبقا لتعداد 2006 تبلغ نحو مليوني وحدة وللتعامل مع هذه الوحدات وإدخالها في سوق الإسكان فقد سبق أن صدر قانون تحرير العلاقة الإيجارية رقم4 لسنة 1996 ومما لاشك فيه أن هذا القانون أتاح الفرصة للمالك لفتح شققهم وطبقا لتعداد 2006 فقد بلغ عدد الوحدات المؤجرة بالإيجار الجديد نحو 1 و1 مليون وحده, وطبقا لوثيقة الإسكان الجاري مناقشتها ستنتهج الحكومة سياسات لتحفيز المالك لفتح تلك الوحدات المغلقة وقد يكون عن طريق تشريعات تكفل ضمانة حق المالك في الإخلاء بعد انتهاء العقد.
الوحدات الإيجارية هي الأنسب لقطاع كبير من المواطنين وقد تحدثت عن الوحدات الشاغرة أو المغلقة فلماذا لا تتحرك وزارة الإسكان في اتجاه زيادة شقق الإيجار الجديدة؟
ستعمل الوزارة علي زيادة المطروح من الوحدات للإيجار عن طريق تشجيع المؤسسات أو إنشاء شركات لطرح وحدات للإيجار وكذلك دراسة عقود الإسكان بالمدن الجديدة بما يسمح بالإيجار وفتح وحداتهم المغلقة بهذه المدن وقد تبنت الوزارة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان خطة الاستثمار مليوني وحدة سكنية مغلقة وتقوم الفكرة علي شعار نستأجر منك ونعيد تأجيرها لصالحك حيث قامت احدي الشركات التابعة لبنك التعمير والاسكان بدراسة لتحديد إمكانية قيام الشركة بالتعاقد مع أصحاب الوحدات المغلقة لتأجير وحداتهم بعد معاينة الوحدة وتحديد القيمة الإيجارية خلال فترات طويلة من سنة إلي5 سنوات ويتم التعاقد مع العميل وفقا للمدة والشروط المتفق عليها مع ضمان كل الحقوق لصاحب الوحدة, علي أن تقوم الشركة بعرضها للإيجار والتعامل المباشر مع المستأجر في تحصيل الايجارات وأعمال الصيانة الخاصة بالوحدة.
سياسات الإسكان اتسمت في الغالب بالتذبذب وتعدد الاتجاهات وتضاربها.. لماذا لا تكون هناك سياسة إسكانية واضحة كما تفعل الدول الأخري؟
تذبذب سياسات الإسكان خلال الحقبة الماضية نتج عنه غبن اقتصادي واجتماعي وإسكاني لفئات مختلفة من المجتمع ومن ثم كانت الحاجة ماسة لوضع وثيقة متكاملة الرؤية شفافة قابلة للفهم والمساءلة تحدد استراتيجية ثابتة ومستقرة وكذا سياسات محددة تتسم بالمرونة وفقا لمتطلبات التنفيذ تعالج المشكلات الحالية وتحقق آمال الحصول علي مسكن مناسب, وهذه الوثيقة ملزمة حيث نسعي لإصدارها بقانون وتتعدي أهميتها قطاع الإسكان فهي توضح رؤية الدولة لجميع الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع وتمكنها من التخطيط طويل المدي مما يرفع كفاءة هذا القطاع المهم وهذه الوثيقة ترسخ لمبدأ مهم هو تمكين كل مواطن من أن يحصل علي حقه في السكن في بيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق وعلي اتصالية بفرصة العمل وتتضمن هذه الوثيقة استراتيجيات منها:
دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض وهذا يكفل وصول الدعم لمستحقيه.
مساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته.
تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال.
الحفاظ علي الثروة العقارية للحد من الانهيارات.
الدولة كمنظم وممكن وليس بالبناء المباشر مع مسئولية الدولة بالبناء لفئات محدودي الدخل.
المواطن الراغب بالبناء يجد العديد من العقبات والمبالغات في إجراءات التراخيص وهذا يؤدي إلي تشجيع اتجاهه للمخالفة كسبا للوقت وتوفيرا للمال.
في شهر مارس الماضي أصدرنا اللائحة التنفيذية لقانون البناء التي تعالج هذه المشكلات وتيسر الحصول علي الترخيص فضلا عن تبسيط عبارات اللائحة وتضمينها كل التعريفات والمصطلحات لسهولة التطبيق وتفعيل القانون.
هناك مشكلة أيضا ترتبط بتنفيذ الأعمال الخاصة بالبناء وهناك عمليات تحايل تتم, ما تعليقك؟
إن هدفنا هو إحكام الرقابة علي تنفيذ الأعمال وسرعة التصدي للأعمال المخالفة في مهدها وقبل اكتمالها وللحد من ظاهرة انهيار المباني فقد تم إلغاء مهلة ال15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة, حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب بالإضافة إلي أنها تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة, وقد أصدرنا تعديلات تلزم الجهة الإدارية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة والتحفظ علي مواد البناء والادوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة, كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون لا سيما المحاضر والقرارات الإدارية وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات, كما تم إضافة نموذج عقد بيع لإيجار وحدة متضمنا جميع البيانات المتعلقة بتراخيص البناء وعدد الأدوار والجراحات ولا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لتلك البيانات وفي إطار ضبط الجودة والحفاظ علي السلامة الانشائية للمباني والأرواح فقد تم استحداث بعض الضوابط أهمها: تقسيم فئات العمال لأربع فئات طبقا لحجم الأعمال وتوعيتها بدلا من فئتين لتغطي جميع مستويات المهندسين( بيت خبرة مكتب هندسي استشاري مهندس استشاري مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء العمال طبقا لحجمها ونوعيتها سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو إشراف علي التنفيذ مع وضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء في حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم وأيضا اشتراط إسناد الإشراف علي التنفيذ في حالتي التدعيم والترميم للفنادق الإنشائية للمبني لمهندس استشاري متخصص مع التزام المهندس المشرف علي التنفيذ بالإشراف علي جميع متطلبات تأمين المباني المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممر وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها.
قانون الإيجارات القديم تم التطرق لمناقشته واستقصاء الآراء حوله ثم نام الأمر.. لماذا؟
العلاقة بين المالك والمستأجر ملغمة ولابد من مساحة للتفاوض بين الطرفين وبحيث لا نصل إلي ظلم أحد الأطراف, وعملنا دراسة خاصة بتاريخ إنشاء المبني وموقعه ومسطحة وتاريخ العقد وكل ما يحدد القيمة الإيجارية, وعملنا دراسة لتحريك القيمة الإيجارية من خلال خبراء وأصحاب الشأن والجهاز المركزي للتعبئة وراعينا معدل التضخم, كذلك أشركنا جمعية الملاك المضارين من الإيجار القديم في المناقشات وعملنا الزيادة في القيمة الإيجارية في إطار تدريجي وبحيث لا يتأثر بها المستأجر مراعاة لظروفه وقسمنا الزيادة علي7 دفعات حتي2020 بحيث نكون عندها وصلنا لقيم إيجارية تقترب من العدالة بالإضافة لكسر مبدأ ثبات القيمة الإيجارية الذي تم علي مبان منذ الأربعينيات والزيادة تتضاعف عددا من المرات فهناك المباني القديمة منذ الأربعينيات تتضاعف22 مرة مثلا حسب جدول زمني وتوصل قبل عام96 صدور القانون الجديد والمباني قبل96 مباشرة نصل إلي50% زيادة من القيمة الإيجارية خلال7 دفعات ولنضرب مثلا شقة قيمتها الإيجارية2 جنيه ستصل إلي44 جنيها في نهاية السبع سنوات ولو شقة قيمتها الإيجارية200 جنيه مثلا ستزيد إلي 300 جنيها بعد7 سنوات بالنسبة للمساكن الحديثة وبعد 2020 أستقرت اللجنة علي رأيي تحرير العلاقة أو زيادة ثابتة كل سنة طبقا لمعدلات التضخم. والعلاقة ستحل نفسها بنفسها وعدد هذه الوحدات القديمة يزيد علي52 مليون وفي عام 2016 يقل العدد وتنحسر المشكلة, ويجب أن يواكب هذه الزيادة سياسات أخري تتعلق بتوفير وحدات سكنية مثل آليات جديدة للإيجار ومشروع إسكان اجتماعي.
وحول توريث هذه الوحدات القديمة هناك أحكام للدستورية العليا لانتقال الاستفادة وامتداد عقد الايجار لأقارب الدرجة الأولي ولمرة واحدة فقط وهذا مقترح للجنة وخبراء سيتم عرضها علي البرلمان الجديد عندما تكتمل وليس مشكلة الإيجارات القديمة فقط هو ايجرة فلابد أن تتواكب مع سياسات أخري إسكانية لحل هذه المشاكل وقد توقفنا من تجاوزات بعض الملاك المتضررين فعلقنا العمل مؤقتا علي ما تم الانتهاء منه من مقترحات فقد بدأنا من سبتمبر الماضي وتوصلنا للرؤية المبدئية في نهاية العام, وقد حرصنا أن يكون معنا كل المعنيين ولن نقبل الضغوط لتحقيق مكتسبات في مشكلة مجتمعية كهذه تحتاج إلي توافق فليس من المعقول أن الأوضاع التي ترسخت طوال سنين طويلة أن ننهيها وتتحرر العلاقة خلال5 سنوات كما طلب الملاك المتضررون فالمسائل معقدة, وقد تقدمنا بمقترحاتنا لوزير الإسكان, وتضيف بأن اتحاد الشاغلين يجب أن يقوم بدوره في الحفاظ علي هذه المباني وصيانتها.
المخالفات الخاصة بالبناء بدون ترخيص والتي تزايدت بعد الثورة.. كيف سيتم التعامل معها؟
المخالفات الخاصة بالمباني هناك أرقام تقول إنها317 ألف مخالفة, والمحافظات أبلغتنا أنها154 ألفا وهي أكثر من ذلك وفق تقديرات أخري ونحن نسعي للتعامل مع هذه المشكلة بكل جوانبها ونراجع قانون البناء لتقييمه بحيث نشجع علي البناء بالترخيص وهناك كم كبير من المباني المخالفة البعض ينظر إليها باعتبارها ثروة عقارية فليست كلها يمكن أن تنهار والقانون الحالي يحتم الإزالة ومن ثم فإن هذه المباني تحتاج معالجة وتشريعات للتعامل معها في إطار الحرص علي المصلحة العامة.
وفي جريدة " الجمهورية " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" النقابة تؤكد: نملك 485 مليار جنيه تكفي لتحسين أحوالنا" رفعت النقابة العامة للمعاشات طلباً للرئيس محمد مرسي باسم 9 ملايين من أصحاب المعاشات يطالبون فيه بصرف علاوة اجتماعية بواقع 25 في المائة من إجمالي المعاش اعتباراً من الأول من يوليو القادم.. واقترحوا حداً أدني لها 100 جنيه.
أكدوا في مذكرتهم حجم المعاناة التي يلاقيها أصحاب المعاشات من حيث ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.
قالوا إنهم يملكون والمؤمن عليهم 485 مليار جنيه. منها 142 ملياراً استولت عليها وزارة المالية عام 2000 ولم تسدد فوائدها التي تبلغ 11 مليار جنيه.
أكد فاروق العشري رئيس النقابة أن المعاشات التي تصرف الآن دون مستوي الحد الآمن لحياة أرباب المعاشات والتزاماتهم.
وقالوا: إن أصحاب المعاشات لا يتقاضون أي مبالغ إضافية فوق معاشاتهم. عكس الموظفين الذين يتقاضون ما يزيد علي المائة مليار جنيه حوافز ومكافآت وأجوراً إضافية وبدلات.
طالب أصحاب المعاشات بأن يكون الحد الأقصي لمعاش الضمان الاجتماعي المقرر تطبيقه هو الحد الأدني للمعاشات الممولة من كافة قوانين التأمين الاجتماعي وإلغاء القانون 130 لسنة 2009 لما يمثله من اعتداء علي حقوق من طُبِّق عليهم.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مستشار الرئيس: تنمية قناة السويس يضاعف دخلها 20 مرة" أعلن د.أحمد سليمان مستشار الرئيس مرسي لشئون المشروعات ان مشروع تنمية محور قناة السويس يقوم علي ثلاثة مراحل ويستهدف تحويل المحور إلي مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجيستية حيث يمر بالقناة 10% من تجارة العالم و20% من الحاويات من أجل مضاعفة الدخل القومي للقناة لأكثر من 20 ضعفا من قيمته الحالية "حوالي 5 مليارات دولار سنويا" خلال أقل من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها دكتور أحمد سليمان مساء أمس الأول أمام الملتقي الخامس للمهندسين المصريين في السعودية المنعقد حاليا في الرياض.
وأوضح دكتور سليمان أن المرحلة الأولي لتطوير موانيء بورسعيد والسويس تنتهي عام 2017 وتستهدف إقامة ما يسمي "ترانزشيبمنت" لجعل الموانئ الواقعة علي ممر قناة السويس مخزنا لتجارة العالم وسوف يضاعف هذا المشروع إيرادات قناة السويس ثلاثة أضعاف من 250.5 مليار دولار حاليا إلي 16 مليار دولار وأضاف أنه سيتم إقامة منطقتي تخزين لوجيستية عالميتين الاولي شرق بورسعيد لخدمة السفن العملاقة لتخفيف حمولاتها بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والثانية في العين السخنة لخدمة السفن بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ونوه بما يسمي بعبقرية المكان "الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يتوسط العالم" مما يجعل مصر وشريان قناة السويس هو أفضل موقع ¢ترانزشيبمنت¢ لتجارة العالم وفي الوقت نفسه يوفر كل أنواع المنتجات والبضائع التي تقوم عليها صناعات عديدة دون حاجة إلي مخازن وهذا ينقلنا إلي المرحلة الثانية للمشروع وهو إقامة منطقة صناعية حرة إلي جانب هذه المنطقة اللوجيتسية "التخزينية" تضم كل صناعات العالم تقريبا وتنتهي هذه المرحلة 2022 ومن المخطط أن تحقق إيرادات قدرها 100 مليار دولار.
وبين مستشار رئيس الجمهورية أن المرحلة الثالثة تستهدف إقامة مركز عالمي للخدمات للاستفادة من توسط فروق التوقيت بين الشرق والغرب مما يجعل هذا المركز الأفضل حيث إنه ليس في أقصي الشرق ولا أقصي الغرب. فضلا عن أن تجارة وبضاعة العالم وكابلات المعلومات والاتصال بين الشرق والغرب كلها تمر بالمنطقة وتم اقتراح الاسماعيلية حيث انها في موقع متوسط بين ميناءي شرق بورسعيد والعين السخنة وسيقام بها مدينة كبري "مدينة الفيروز" يوفر بها مناطق سكنية متنوعة شقق وفيلات وفنادق ومطار فضلا عن قاعات ضخمة للمؤتمرات والمعارض لتشجيع سياحة المؤتمرات ومن المخطط أن تنتهي هذه المرحلة عام 2030 وتضاعف الإيرادات إلي نحو 200 مليار دولار.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الجنود المختطفون بخير ..وإغلاق معبر رفح" أكدت مصادر مسئولة في محافظة شمال سيناء أن الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين قد يتم في الساعات الأولي من صباح اليوم. وذلك بعد مفاوضات "شاقة.. ومتعددة" مع مشايخ القبائل وأهالي السجناء والمعتقلين من أبناء سيناء.
أكد اللواء محمد خالد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن شمال سيناء ل"الجمهورية" أن كل ما نشر حول الوصول إلي حلول مع المختطفين عبر وسطاء عار تماماً من الصحة. وأنه لم يتم تحديد أماكن الجنود المختطفين أو أماكن الخاطفين.
وقال مصدر بمديرية أمن شمال سيناء إن الجنود المختطفين بخير. وإن الخاطفين أكدوا عبر وسطاء أنهم متحفظ عليهم لحين الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عن 6 سجناء متهمين بالمسئولية عن الهجوم علي قسم ثاني العريش.
وأوقفت الشرطة في رفح العمل بالمعبر البري احتجاجاً علي اختطاف ستة من زملائهم. ومنعوا دخول وخروج العابرين من المسافرين الفلسطينيين.
وأكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن توالي عمليات البحث والتفاوض مع مختطفي الجنود بالعريش.. وقد تظاهرت مجموعة من جنود أمن الموانئ بشمال سيناء وقاموا بإغلاق معبر رفح البري والعاملين بالمعبر.. مما أدي إلي تكدس السيارات وتوقف الحركة تماماً.
أشار المصدر إلي أن لجنة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة تقوم حالياً بالتعاون والتنسيق مع مشايخ شمال سيناء للعمل علي الإفراج عن المختطفين الستة والعمل علي الإفراج عنهم دون أي شروط.. وفي نفس الوقت وافقت وزارة الداخلية علي تجميع المسجونين من أبناء سيناء المتهمين في قضايا أو تحت التحقيق في سجن واحد.
من ناحية أخري قام اللواء أشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي بالمرور علي جميع النقاط الأمنية الحدودية بشمال وجنوب ووسط سيناء للاطمئنان علي القوات وتم التنسيق مع القوات المسلحة علي إنارة هذه النقاط. حيث يتم تزويد بعض النقاط الأمنية بالطاقة الشمسية والبعض الآخر بوحدات توليد ديزل.
أضاف ل"الجمهورية" أنه قام حتي مثول الجريدة للطبع بالمرور علي 83 نقطة حدودية ويواصل حالياً المرور علي باقي النقاط الأمنية للتأكد من سلامة القوات وتأمينهم وتجهيزهم بالمعدات والأسلحة اللازمة لحمايتهم.