حذر البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، من أن تذهب أموال قناة السويس إلى قطر لافتا إلى أن الحكومة قدمت مشروعًا بالقانون الخاص لقناة السويس يتضمن فى مواده السيطرة الكاملة على القناة بضفتيها، ومنحت حق استقلاله بريا إلى لجنة سيادية لها حق التصرف فيه بما يتجاوز حقوق امتياز الشركة العالمية المؤممة خلال أيام فرديناند ديليسبس، أى أن القناة تعود مرة أخرى تحت سيادة غير مصرية، لأول مرة فى تاريخها منذ تأميمهما فى 26 يوليو 1956.وأشار الفرغلى إلى أن قطر سوف تتحول إلى وسيط استثمارى للشركات الملاحية العالمية، التى تريد أن تستثمر على ضفاف القناة، مما يؤكد أن هناك قاعدة استعمارية جديدة تقام على ضفافها، والتصرف الاستثمارى لقطر وحدها، ومن خلالها ستُمنح مواقع مهمة، مؤكدا أن الجريمة الكبرى هى أن القانون المزعوم يمنح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات.