"فرغلى": تنمية إقليم القناة تقسيم استعمارى للسيطرة على ثروات الشعب

أكد البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الحكومة قدمت مشروعًا بالقانون الخاص لقناة السويس يتضمن فى مواده السيطرة الكاملة على القناة بضفتيها، ومنحت حق استقلاله بريا إلى لجنة سيادية لها حق التصرف فيه بما يتجاوز حقوق امتياز الشركة العالمية المؤممة خلال أيام فرديناند ديليسبس، أى أن القناة تعود مرة أخرى تحت سيادة غير مصرية، لأول مرة فى تاريخها منذ تأميمهما فى 26 يوليو 1956.
وقال "فرغلى" إن الأخطر من ذلك أن القناة بضفتيها سوف تنتقل تبعيتها واستثماراتها إلى دولة قطر، وهو الحلم الذى راود أميرها منذ قيام ثورة 25 يناير، مضيفا أن هذا القانون يلغى كل القوانين الخاصة بالمزاد والمناقصات، وينقل الملكية مباشرة إلى لجنة بعيدة عن مؤسسات الدولة، وهذا القانون يغتصب كل السلطات على ضفاف القناة أمنيا وقوميا واقتصاديا.
وأضاف "فرغلى" أن قطر سوف تتحول إلى وسيط استثمارى للشركات الملاحية العالمية، التى تريد أن تستثمر على ضفاف القناة، مما يؤكد أن هناك قاعدة استعمارية جديدة تقام على ضفافها، والتصرف الاستثمارى لقطر وحدها، ومن خلالها ستُمنح مواقع مهمة، مؤكدا أن الجريمة الكبرى هى أن القانون المزعوم يمنح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات.
وتساءل "فرغلى": كيف تُمنح قطر هذه الإعفاءات على ضفاف القناة! موضحا أن الإعفاءات تُمنح فقط فى المناطق الصحراوية والبور والبعيدة عن التنمية، ولكن على ضفاف القناة تصبح جريمة قومية.
ومن جهة أخرى، أشار "فرغلى" إلى أن هذه الحكومة ومجلسها الشورى ومؤسساتها غير شرعية، وتخالف دستور الإخوان المسلمين نفسه، بالإضافة إلى أنها حكومة غير منتخبة ومجلس الشورى انتهى شرعيته وفق للمادة 229 بعد الموافقة على الدستور ب60 يوما، لافتا إلى أن كل ما يصدر منه من قوانين الآن باطلة وغير دستورية، لأنه اغتصب سلطة الشعب، حتى الحكومة نفسها غير منتخبة من البرلمان غير الموجود حاليا.
ونوه "فرغلى" عن أن إنشاء إقليم قناة السويس والمدن الواقعة فيه هو تقسيم سياسى استعمارى الهدف منه السيطرة على ثروات الشعب المصرى لصالح قوة تريد الاستيلاء على قناة السويس، وهو أخطر ما يواجهه الشعب المصرى الآن.
وناشد "فرغلى" كل الشعب المصرى بتياراته السياسية أن يتحرك لحماية قناة السويس، قبل أن يستولى عليها جماعة تريد استثمار القناة لنفسها، موضحا أن استثمار القناة وضفافها يجب أن تطرح على كل المؤسسات العالمية البحرية والتجارية بشفافية، مؤكدا أننا جميعا سوف ندافع عن قناة السويس كما دافعنا عنها من قبل، ولن تسقط القناة مهما كان الثمن، للحفاظ على ثروات وسيادة الشعب المصرى، وأمنه القومى.