صحافة العرب: استقالة الخطيب تهدد وحدة المعارضة"

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها:خادم الحرمين: كفانا الله شر من يغرر بأطفالنا..وإسبانيا تعتقل شابين يشتبه بانتمائهما ل«القاعدة»..وطالبان: الرهائن الأجانب ال10 المحتجزون بمكان آمن..واستقالة الخطيب تهدد وحدة المعارضة
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان :خادم الحرمين: كفانا الله شر من يغرر بأطفالنا" نوه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتكاتف جميع أبناء الوطن ووحدة صفهم وحرصهم على مكتسبات بلادهم.. «الأمر الذي يدحر كيد الكائدين ويردهم خائبين»، محذرا أبناء بلاده من شر من يثيرون الضغائن والأحقاد بين الشعب ومكوناته ومكتسباته، كما حذر أيضا ممن يغررون بالشباب وصغار السن والأطفال، ويلقون بهم في أتون الأفكار التكفيرية والتحريضية والأعمال الإرهابية، داعيا إلى إنزال أقصى العقوبة بحق من يغرر بالأطفال. وقال: «فهم غرروا بأطفالنا، فمنهم من قتل ومنهم من حبس.. الله يكفينا شرهم».
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل أمس في قصره بالرياض، وبحضور الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء والعلماء والمشايخ الذين قدموا للسلام عليه.
وقال خادم الحرمين الشريفين مخاطبا المفتي والجميع: «الأخبار العالمية كلها، ولله الحمد، شيء زين، والأكثرية لا.. ذبح وقلة ربح، وللأسف هذا اللي صار وهذا اللي بيصير، لكن يا شيخ مع الأسف سمعت إن فيه ناس – ما لنا فيهم يا طويل العمر - إنهم يشوفون الشباب ويغررون بهم، وهذا الأمر ودك يصير فيه حكم - طال عمرك - ما هو فقط سجن، الذي يريد أن يغرر بأطفال الناس ويجعلهم يروحون، الله يكفينا شرهم، الله يكفينا شرهم، وإلا ولله الحمد نحن هنا ينبغي علينا الشكر فنحن ولله الحمد بنعمة». وأضاف الملك عبد الله قائلا «أما هذا الذي نشاهده من حولنا فهؤلاء فيهم أول شيء الحقد بين الشعب، والشعب الآن كل واحد يريد حزبا، وكل واحد يرى أنه الأول، وصار بينهم عداء بين الشعب، والذي أدهى وأمر، أسمع - وأنا أبرأ إلى الله من ذلك - أنه تعدت إلى شيء أكبر؛ إلى المحارم، وهذا الشيء الذي يغضب الله.. كفانا الله شرهم.
أما الذين يأتون للتغرير بالأطفال فودك أن يحكم عليهم حكما أكبر مما يحكم عليهم الآن، فهم غرروا بأطفالنا، فمنهم من قتل ومنهم من حبس.. الله يكفينا شرهم»
وفى خبر آخر تحت عنوان :"إسبانيا تعتقل شابين يشتبه بانتمائهما ل«القاعدة»" اعتقلت الشرطة الإسبانية شخصين يشتبه في أنهما ناشطان في تنظيم القاعدة؛ أحدهما من أصل جزائري والآخر مغربي، كما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، موضحة أنهما ينتميان إلى خلية متطرفة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأوقف واحد في سرقسطة (شمال إسبانيا) والثاني في مرسية (جنوب شرقي إسبانيا)، إثر تحقيق تم بالتعاون مع الشرطتين الفرنسية والمغربية، كما أضافت الوزارة في بيان.
وقال البيان إن عناصر التحقيق الأولى تفيد بأن الرجلين «عنصران مفترضان في خلية متطرفة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الإرهابي».
وأوضح مصدر قضائي أنه يبدو أن الناشطين «تطرفا في الآونة الأخيرة عبر مواقع إسلامية متطرفة على الإنترنت».
وأكدت وزارة الداخلية التي لم تعط أي تفاصيل أخرى حول هذه النقطة أن «مواصفات» الرجلين «تتطابق» مع أوصاف المشتبه بهما في اعتداء ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة (الشقيقين المتحدرين من الشيشان جوهر وتامرلان تسارناييف). غير أن المصدر القضائي أكد أن «لا علاقة» للموقوفين «بذلك الاعتداء»، مضيفا أنهما سيمثلان غدا أمام المحكمة الوطنية بمدريد المكلفة مكافحة الإرهاب.
وأعلنت الوزارة أن نو المديوني الجزائري الأصل الذي اعتقل في سرقسطة «كان يتردد على موقع إسلامي متطرف مشهور يستعمله قياديو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المتمركزون في مالي لتجنيد الراغبين في الجهاد».
وأضافت أنه بعد تجنيده «تلقى الرجل تعليمات السفر إلى معسكر تدريب إسلامي في شمال مالي»، وأن حضور الشرطة الدولية المكثف في الميدان أحبط المشروع واضطر المشتبه فيه إلى «العودة إلى إسبانيا معربا عن درجة كبيرة من الإحباط؛ لأنه لم يتمكن من الاستشهاد كما كان يريد».
من جانبه كان حسن الجعواني المغربي الأصل الذي اعتقل في مرسية «أيضا على اتصال مع قياديي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مالي المكلفين تجنيد الناشطين المتطرفين في أوروبا»، كما أفادت وزارة الداخلية.
وتعود آخر عملية توقيف لعناصر من «القاعدة» في إسبانيا إلى الثاني من أغسطس (آب) 2012، عندما اعتقلت الشرطة في منطقة قادش (جنوب البلاد) ثلاثة إسلاميين متطرفين؛ هم شيشانيان وتركي يشتبه في أنهم كانوا يعدون لاعتداء في إسبانيا أو مكان آخر في أوروبا.
كذلك اعتقل ناشطون إسلاميون خلال السنوات الأخيرة في إسبانيا، وخصوصا في كتالونيا (شمال شرقي البلاد) ومنطقة فلانسيا (شرق). وتعرضت البلاد في 11 مارس (آذار) 2004 إلى اعتداءات دامية نفذها إسلاميون واستهدفت قطارات ضواحي مدريد وخلفت 191 قتيلا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :"طالبان: الرهائن الأجانب ال10 المحتجزون بمكان آمن" أعلن مقاتلو طالبان، أمس، أن ما غنموه في أكبر عملية احتجاز رهائن أجانب خلال السنوات ال6 الأخيرة في أفغانستان «بصحة جيدة»، وأنهم نقلوهم إلى «مكان آمن»، بينما تحاول السلطات الأفغانية الإفراج عنهم.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن عناصر طالبان خطفوا الرهائن ال10، وهم 8 أتراك وروسي وقرغيزي وأفغاني, مساء الأحد، إثر هبوط مروحيتهم المدنية اضطراريا في منطقة ارزا بولاية لوغار التي تعتبر من معاقل طالبان جنوب كابل.
وصرح الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، قائلا: «إنهم نُقلوا إلى مكان آمن ولا يعانون من أي مشكلة صحية. هم على ما يرام, وفي أفغانستان». وأضاف أن قيادة طالبان التي تريد العودة إلى الحكم في كابل بعد انسحاب معظم قوات الحلف الأطلسي نهاية 2014 «ستقرر» مصير أولئك الرهائن. وتناقلت معلومات متناقضة، أول من أمس (الاثنين)، حول جنسية الرهائن، حيث قالت طالبان إنهم جميعا أميركيون، بينما قالت شركة النقل المحلية «خرسان كارغو إيرلاينز» إن اثنين منهم روس. وكانت المروحية من طراز «إم آي - 8» وعلى متنها أتراك يعملون في قطاع البناء في خوست, شرق أفغانستان, عند الحدود مع باكستان, التي تعتبر من معاقل المتمردين, متوجهة إلى كابل، عندما اضطرها سوء الأحوال الجوية إلى الهبوط, وأسر عناصر طالبان الطاقم والركاب لدى نزولهم.
من جهته، أكد ناطق باسم قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان (إيساف) أن المروحية المدنية ليست تابعة لأسطول الحلف.
وتنشر تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، قرابة 1850 جنديا في أفغانستان، غالبيتهم في كابل. إلا أنهم لا يشاركون في المعارك، ويقتصر دورهم على القيام بدوريات. وتدعم أنقرة حوارا بين أفغانستان وباكستان المجاورة المتهمة بدعم مقاتلي طالبان, بأمل إرساء السلام في البلاد بعد انسحاب معظم القوات الغربية من أفغانستان. وأكدت السلطات التركية أنها تجري مفاوضات مع المسؤولين الأفغان على أمل الإفراج عن الرهائن, وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، صديق صديقي، أن قوات الأمن الأفغانية تحاول تحديد موقع الرهائن.
وقال: «نحقق في هذا الحادث، وسنتأكد من الإفراج عنهم (الرهائن) بكل أمان»، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل لأسباب أمنية. وأكد مسؤول أفغاني (طلب عدم كشف هويته) أن السلطات الأفغانية تحاول إقناع زعماء القبائل بالتفاوض على الإفراج عن الرهائن مع طالبان في خيار أفضل من عملية مسلحة.
وبعد أن تراجع عدد عمليات الخطف في أفغانستان في 2010 يبدو أنه أخذ يرتفع مجددا منذ منتصف 2012، وهي في معظمها عمليات إجرامية تستهدف أثرياء أفغانا أو أفرادا من عائلاتهم، للاستحواذ على أموالهم عبر فديات كبيرة. كذلك تعرض كثير من الأجانب إلى عمليات خطف خلال الأشهر الأخيرة قبل الإفراج عنهم، ومن بينهم فرنسيان تحررا مطلع أبريل (نيسان)، بعد احتجازهم أشهرا. من جهة أخرى، أعلنت السلطات المحلية، أمس، أن مسلحين مجهولين خطفوا 9 أفغان يعملون في إزالة الألغام في ولاية مضطربة غرب أفغانستان. وصرح الناطق باسم شرطة الولاية لوكالة الصحافة الفرنسية جاويد فيصل بأن عناصر نزع الألغام كانوا عائدين إلى بيوتهم بعد يوم عمل، عندما خطفهم مسلحون في منطقة مايواند في ولاية قندهار.
وقال: «كانوا قد أنهوا للتو يوم عملهم في القطاع، وعائدين إلى بيوتهم في آليتهم عندما أسرهم مسلحون». وأكد قائد شرطة قندهار الجنرال عبد الرازق خطف العمال. وقال «لا نعرف من فعل ذلك، لكننا أطلقنا عملية بحث»
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :"استقالة الخطيب تهدد وحدة المعارضة" اعتبر رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، هيثم المالح، قرار تعيين جورج صبرا «رئيسا بالإنابة» باطلا ويتعارض مع المادة «11» من النظام الأساسي للائتلاف، مشيرا إلى أن معاذ الخطيب لم يتقدم رسميا حتى الآن بالاستقالة، وكرر الخطأ السابق بإعلان تنازله عن منصبه رئيسا للائتلاف على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وأضاف المالح في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أن الاستقالات لا تطرح في وسائل الإعلام وتصبح نافذة، وإنما لها قنواتها الشرعية من خلال اجتماع يعقد للهيئة السياسية للائتلاف يناقش فيه الأمر. وقال المالح: «حتى إن قبلت الاستقالة، فمن المفترض أن يظل الخطيب في منصبه لتصريف الأعمال لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس للائتلاف»، موضحا أن «(فيس بوك) لا يعد مرجعا للاستقالة، لأن الخطيب رئيس منتخب بالإجماع من قبل الائتلاف، وبالتالي فإن ما حدث مجرد صيغة انقلابية ليس لها سند قانوني». وكان الخطيب قد أعلن استقالته من رئاسة الائتلاف قبل أسابيع احتجاجا على «تقصير المجتمع الدولي في إغاثة السوريين» وعاود تقديم الاستقالة عقب اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية مطلع هذا الأسبوع للسبب ذاته. لكن مصادر داخل الائتلاف تؤكد ل«الشرق الأوسط» أن أسبابا أخرى تقف وراء تقديم الاستقالة؛ يتعلق قسم منها ب«المال السياسي» المتدفق إلى سوريا وما يفرضه من «ولاءات» قد لا تتناغم و«المصلحة السورية العامة»، ويتعلق قسم آخر برفض بعض الجهات توسعة الائتلاف، خوفا «على التوازنات الموجودة حاليا».
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخطيب يعلم مدى الشعبية التي يتمتع بها في الشارع السوري، ويعلم المعارضون لنهجه داخل الائتلاف أن وجوده على رأس الائتلاف يشكل «صمام أمان» للحد من ظاهرة «الانحرافات نحو التطرف في أوساط المقاتلين السوريين». وعليه، فإن سياسة «حافة الهاوية» التي يتبعها كلا الطرفين قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الائتلاف وفشله.
ويأخذ المعارضون للخطيب عليه رغبته في إبقاء باب «التفاوض أو الحوار» مفتوحا مع نظام الرئيس بشار الأسد «بعدما دمر الأخير البلاد وقتل أكثر من 80 ألفا وجعل السوريين بين لاجئ ونازح»، بينما يأخذ الخطيب على بعض القائمين على الائتلاف «تغليبهم حسابات الربح والخسارة السياسية على المصلحة العامة للسوريين، ورفضهم توسعة القاعدة التمثيلية للائتلاف المعارض». وترى المصادر ذاتها أن الخطيب أصبح رقما صعبا في معادلة المعارضة السورية، وبالتالي فإن محاولات تحييده عن المشهد السياسي أو تهميش دوره ستؤدي إلى إضعاف الائتلاف وحتى انهياره، خصوصا أن الخطيب يعتبر من معارضي الداخل ولم يخرج من سوريا إلى بعد أن سجن فترة إثر مواقفه المؤيدة للثورة.
وحول الصيغة القانونية التي يراها مناسبة لتصحيح هذا الإجراء، قال المالح إن الهيئة السياسية للائتلاف سوف تجتمع الشهر المقبل، و«إذا أصر الخطيب على موقفه، فبإمكانه تقديم الاستقالة ومناقشة أسبابها، وإذا قبلها الائتلاف، تكون الخطوة التالية الدعوة لانتخابات لانتخاب رئيس جديد مع بقائه في المنصب لتصريف الأعمال». وانتقد المالح توقيت تقديم الاستقالة ومكانها، وقال: «كلنا نعلم حجم تضحيات الشعب السوري، وبالتالي، لا بد من دعمه ومساعدته»، واصفا «الثورة السورية ب(اليتيمة) التي تركت الشعب السوري يتعرض لكل أنواع الحروب التي استخدم فيها السلاح الكيماوي والبوارج الحربية والصواريخ والقنابل العنقودية تحت سمع المجتمع الدولي الذي نسي حقوق الإنسان في سوريا»، كاشفا عن وثائق يتم تجميعها الآن لتقديمها للمحاكم الدولية تؤكد استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي منذ أشهر.
في غضون ذلك، شدد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، على أن الأخضر الإبراهيمي لا يزال حتى الآن يمارس مهمته مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة والعربية في سوريا، وأن الجميع يدعم فكرة المهمة المشتركة بين المنظمتين لأنهما تسعيان للهدف نفسه وهو التوصل لوقف إطلاق النار والبدء في خطوات الحل السياسي وفقا لوثيقة جنيف.
والتقى الدكتور نبيل العربي في نيويورك أول من أمس بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بحضور الإبراهيمي. وقال العربي في بيان له أمس، إنه تم الاتفاق على استمرار دعم مهمة الإبراهيمي مبعوثا أمميا - عربيا خاصا لسوريا، نافيا أن تكون مهمة الإبراهيمي قد تعرضت للعرقلة جراء القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية مؤخرا، في إشارة إلى قرارات قمة الدوحة.
وعبر الأمين العام عن قلقه الشديد بسبب تفاقم الأزمة السورية وتأثيرها المتصاعد على المنطقة، ودعا لوقف تسليح أي من الأطراف السورية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لمزيد من الدمار، داعيا المانحين لدعم الأمم المتحدة في جهودها الإنسانية.
من ناحية أخرى، أوضح البيان أن جلسة مباحثات ضمت الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، ممثل رئيس القمة العربية، وكلا من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية، حول مجريات عملية السلام المعطلة في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة قرارات قمة الدوحة بشأن الوضع السوري، خاصة الوضع الإنساني.