نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الكندي جون بيرد اقدم على سابقة دبلوماسية هي الاولى من نوعها فيما يتعلق بسيادة اسرائيل على القدسالشرقية، عندما اجتمع مع وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني في مكتبها الواقع في شارع الشيخ جرّاح بالقدسالمحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا التصرف يأتي مناقضاً لسلوك نظرائه من وزراء خارجية دول العالم الذين يمتنعون عن الاجتماع مع المسؤولين الاسرائيليين الذين تقع مكاتبهم في شرقي القدس، حيث يمتنع المسؤولون من الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الاوروبي عن لقاء المسؤولين الاسرائيليين في القدسالشرقية بسبب الحساسية التي تتمتع فيها هذه المسألة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واشارت الصحيفة إلى أن الوزراء الاسرائيليين الذين تعاقبوا على منصب وزير القضاء اعتادوا على الاجتماع مع نظرائهم من الدول الاخرى في مدينة تل ابيب او في القدسالغربية. وإضافة لذلك، استخدم الوزير الكندي مروحية عسكرية اسرائيلية للوصول الى الجولان السوري المحتل، حيث قام بجولة تفقدية للمنطقة استمع خلالها لشرح من الضباط الاسرائيليين حول الحرب الدائرة على الطرف الآخر من الحدود. وذكرت الصحيفة ان الاغلبية العظمى من دول المجتمع الدولي لا تعترف بالسيادة الاسرائيلية على القدسالشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان، حيث تراها الدول الغربية مناطق محتلة، وان تواجد المستوطنين فيها هو مخالف لقواعد القانون الدولي. واشارت "هآرتس"إلى ان متابعة الاوضاع في القدسالشرقية لا يتبع السفارة الاميركية في تل ابيب بل هو من اختصاص القنصلية الاميركية العامة الموجودة في القدسالشرقية، التي تُعنى بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية، كما يحرص العديد من المسؤولين الاجانب على عقد لقاءات لهم مع المسؤولين الفلسطينيين في القدسالشرقية للتأكيد على وجهة نظرهم بأن المنطقة تتبع للدولة الفلسطينية المستقبلية. وذكر مصدر في الخارجية الاسرائيلية ان اجتماع الوزير الكندي مع ليفني في القدس، وزيارته للجولان تم القيام بهما رغم التحفظ الذي ابدته السفارة الكندية في تل ابيب على ذلك. وعلّق الناطق بلسان الوزير الكندي على لقائه مع ليفني في القدس بقوله إن "اللقاء تم معها لسماع وجهة نظرها بخصوص الموضوع الفلسطيني كونها المكلفة بإدارة هذا الملف، واننا نكون سعداء للاجتماع مع اي مسؤول في المكان الذي يراه مريحاً له". واضاف "الا ان ذلك لن يغيّر شيئاً من موقفنا المعلن منذ سنين ان المواضيع المختلف عليها يجب ان تتم تسويتها عبر المفاوضات بين الاطرف". والجدير بالذكر ان كندا تحتفظ بصداقة عميقة مع اسرائيل وكانت من بين الدول التي صوتت ضد قرار الاممالمتحدة منح فلسطين مكانة دولة غير عضو في المنظمة الدولية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن الوزير الكندي حاول خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هذا الاسبوع التخفيف من ردود الفعل على تصرفه هذا بإعلانه دعم قيام دولة فلسطينية، مع معارضته للخطوات الأحادية في الاممالمتحدة.