الحكومة تخصص 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء

أعلن اللواء محمود شعراوى وزيرالتنمية المحلية أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها مشيرا إلي أن الوزارة تعمل بخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات وحصرالأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف شعراوى في بيان له اليوم أن الأراضي منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات فى 21 محافظة و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نطاق 15 محافظة، مشيراً الى أن جميع هذه الأراضى تزيد مساحتها عن 1000 م2.
وأوضح شعراوى أن ذلك يأتي في إطار اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم فى عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف و الموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية و الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضى غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التى يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات، وطبقا للمساحات المتوفرة .
وأشارشعراوى إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية فى إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضى الصالحة التى تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضى التى تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى الاستفادة من قطع الأراضى المقترحة داخل القرى فى إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأوضح شعراوى أنه تم التنسيق لإجراء معاينات للقطع التى تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها، ومدى وجودها على المحاورالمرورية بما يسهل الوصول إليها، وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.
وأكد شعراوى أن الوزارة تركز فى خطة عملها على تطويرالأسواق الرسمية والعشوائية وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية فى مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل، كما يجرى تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى لافتاً إلى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصرجميع الأراضى الفضاء لاستغلالها فى إنشاء أسواق رسمية مطورة مع الأخذ فى الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها.
وأضاف وزيرالتنمية المحلية أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار فى الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشارالأسواق العشوائية فى مصر، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصرى مؤكداً أن دورهذه الأسواق هام وحيوى فى توفيرمتطلبات المواطن فى العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة، فضلًا عن توفير الراحة والانسيابية فى وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تساهم فى توفيرالمعروض والسيطرة على الأسعار.