شعراوي: حصر 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة

أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة، و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة إلى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نطاق 15 محافظة، وتزيد مساحة جميع الأراضي على 1000 م2.
وأكد شعراوي - في بيان اليوم الجمعة - أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ التكليفات في هذا الشأن، وذلك بناء على اللجنة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات الأوقاف والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التي يتم على أساسها اختيار قطع الأراضي، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات، وطبقا للمساحات المتوفرة.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بإعطاء الأولوية في إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضي الصالحة التي تزيد مساحتها على 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضي التي تتراوح مساحتها من 1000 م2 إلى 2000 م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى الاستفادة من قطع الأراضي المقترحة داخل القرى في إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وتابع شعراوي أنه تم إجراء معاينات للقطع التي تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها، وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.
وأوضح أن الوزارة تركز في خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل، كما يجرى تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى.. لافتا إلى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ في الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها.
وأضاف الوزير أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار في الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية في مصر، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري.. مؤكدا أن دور هذه الأسواق هام وحيوي في توفير متطلبات المواطن في العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة، فضلا عن توفير الراحة والانسيابية في وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية، والمنتجات الزراعية حيث تساهم في توفير المعروض والسيطرة على الأسعار.