قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن أرقام الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية) والتي أعلنتها وزارة المالية تؤكد نجاح رؤية المملكة 2030 التي استهدفت تقليل الاعتماد علي النفط وتنويع مصادر الدخل. وأضاف الديب أن أرقام الموازنة تؤكد أيضا نجاح السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي في تخطي تداعيات جائحة كورونا ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وساعد علي ذلك تحسن أسواق النفط وتعافي الاقتصاد العالمي وعودة النشاط الصناعي، وانتعاش حركة النقل وتزايد الطلب على جميع مصادر الطاقة، وقد بلغ الإنفاق في هذه الميزانية 950 مليار ريال بما يعادل 254.5 مليار دولار، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال أو 278.5 مليار دولار، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال أو 24 دولار. وأشاد الديب بتوجيه الملك سلمان الوزراء والمسؤولين بالإهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية لاستمرار التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ما يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وحكومته على نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا. وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن السعودية أقرت ميزانيتها الجديدة بدون توقع عجز للمرة الأولى منذ 2014، حيث إن الفائض في الموازنة سينعش الاحتياطيات الحكومية، ويدعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة وتنفيذ البرامج الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وسداد جزء من الدين العام، والذي يتوقع أن ينخفض في عام 2022 ل 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م، حيث يشهد اقتصاد المملكة تناميا مستمرا في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص. وأشار الي أن الميزانية قدرت أن تصل إيرادات الضرائب في عام 2022 لحوالي 283 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.4%، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2021، و تهدف الحكومة إلى استمرار تقليل الاعتماد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل. وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات أنه تم تخصيص 182 مليار ريال لقطاع البنود العامة ، والتي تضمنت النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكلفة الدين ومخصص حساب الموازنة، المساهمات في المنظمات الدولية، البرامج والمرافق الحكومية الإعانات، ومخصص الطوارئ والقواعد العامة، و955 مليار ريال مخصصات القطاعات تصدرها قطاع التعليم ب 185 مليار ريال، كما تم ضخ 27 تريليون ريال بالاقتصاد حتى 2030 منها 10 تريليونات كإنفاق حكومي، فيما كشفت أرقام الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي ب 7.4% مقابل 2.9 في 2021. وتوقع مستشار المركز العربي للدراسات زيادة النمو في قطاعات الترفيه والسياحة والضيافة والثقافة والتراث في السعودية، والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكد سعي السعودية إلى توفير وظائف لغالبية الخريجين الجدد خلال فترة لا تتعدى عاما من تاريخ تخرجهم، كما تستهدف زيادة نسبة التوطين "السعودة" في الوظائف عالية المهارة بحلول عام 2030. وأشار الي أن برنامج الاستدامة المالية يمثل أحد أهم برامج وزارة المالية، ويهدف لتمكين التخطيط المالي على المدى المتوسط، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر إيرادات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص، كما يهدف الي وضع آليات وضوابط للتعامل مع الفوائض في الإيرادات بما يتوافق مع أولويات الإنفاق الحكومي لزيادة فاعلية الحكومة السعودية ودعم النمو الاقتصادي. وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الإقتصاد السعودي بنسبة 4.8% في 2022 أما وكالة ستاندر آند بورز، فتوقعت نمو الاقتصاد السعودي 2.9% في 2022، ووكالة موديز 5% في 2022، حيث يبقى أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين. حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 257% ثم الولاياتالمتحدة عند 137% ومن بعدها ألمانيا 73% ثم الصين عند 69% وأستراليا 40.4%، فيما احتفظ السعودية بأقل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 29.2%.
