وزير الصناعة يصدر قرارات لتسهيل استخراج السجل الصناعي للمستثمرين

اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بتبسيط اجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين وذلك للتيسير عليهم، حيث نص القرار ان يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية للحصول علي شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب.
كما نص القرار علي الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل فإذا ما تبين صحتها يتم اصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات، وان يتم الغاء شهادة القيد المؤقته اذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد.
ونص القرار أيضا انه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد علي أن المنشأة ملتزمة بالحصول علي ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية، وإن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول علي ترخيص النشاط وليست بديلا.
واشار الوزير الي ان القرار يستهدف تطويرالنظم والاجراءات التي تقوم بها اجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي للتيسير علي المستثمرين واصحاب المنشأت الصناعية في الحصول علي السجل الصناعي للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير