عاجل.. أردوغان يطرد ألف "إخواني هارب " في تركيا.. والقاهرة ترد بقرار حاسم

قالت مصادر مطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطي أوامر لأجهزته الأمنية بطرد أكثر من ألف إخواني مصري هاربين في بلاده من أجل فتح علاقة جديدة مع القاهرة.
وكان أردوغان قد أعرب خلال الأيام الماضية عن رغبته في الصلح مع مصر لكن القاهرة طرحت عدة شروط حتي تعلن قبولها لهذه المبادرة ونفت استئناف الاتصالات الدبلوماسية.
رفض مصر لمبادرة الصلح حسب موقع العربية نت زاد من مخاوف قيادات وعناصر الإخوان الفارين لتركيا، الذين يرون أن الصمت المصري هو نوع من الضغط تمارسه القاهرة لإرغام أنقرة بقبول تسليم الإخوان ووقف الدعم المقدم لهم مقابل الدخول في طريق المصالحة مع تركيا.
وقالت المصادر أن قيادات الإخوان عقدوا اجتماعات قبل أيام لبحث تطورات الموقف، واتخاذ قرارات لمواجهة الأمر رغم التطمينات التي حصلوا عليها من الحكومة التركية، وتم الاتفاق على عدة خطوات منها البحث عن ملاذات أخرى آمنة للعناصر المدانة التي لم تحصل على الجنسية التركية أو الإقامة المؤقتة سواء للعمل أو الدراسة، وجرت اتصالات مع قيادات التنظيم الدولي في لندن لتوفير تلك الملاذات في بريطانيا وماليزيا وكندا وبعض دول أوروبا.
وخلال الاجتماعات تم الاتفاق على توفير ملاذات آمنة وسريعة للعناصر المدانة والمحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، من بينهم يحيى موسى وعلاء السماحي المقيمان حاليًا في كندا، والمتهمان الرئيسان في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وصدرت أحكام ضدهما بالإعدام، وجرى الاتفاق على إبقائهما خارج تركيا ومعهما عناصر أخرى مدانة في تلك القضية، أدرجت أسماؤهم في قوائم الإرهاب في مصر.
وكشفت المعلومات أن الحكومة التركية ورغم طمأنتها لعناصر الجماعة وعدم وجود نية لتسليمهم لمصر إلا أن هذه العناصر أعلنت رسميًا تشكيكها في تلك الوعود، وأكدت أن حكومة رجب طيب أردوغان يمكن أن تسلمهم بالفعل لمصر على غرار ما حدث مع الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، المدان بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، وحاولت الحكومة التركية تدارك ذلك وقررت منح زوجته وأطفاله الجنسية التركية، الأمر الذي دفع يحيى موسى المخطط الرئيسي لعملية اغتيال النائب العام لكي يقول عبر صفحته على مواقع التواصل: «ما زلت لا أتوقع خطوات حاسمة في التقارب المصري التركي، ولا شيء مستبعد في ظل التعقيدات الإقليمية الحالية، وإن حدث فلكل مصالحه وحساباته ولا يصح تعليق أزمتنا على أحد أيا كان، مرت سبع سنوات ولم ولن يغير أحد واقعنا نيابة عنا، الأرض لله، وله الخلق والأمر وليكن ما يكون، فلا داعي للفزع».
وتضيف المعلومات التي كشفتها المصادر لموقع العربية نت أن قيادات الإخوان ليست مرعوبة من المصالحة التركية مع مصر، فقد حصل غالبيتهم على الجنسية التركية والإقامة سواء لأسباب سياسية أو طلبا للجوء، ومنهم أساتذة جامعات وإعلاميون، وبالتالي فسيكون تسليمهم لمصر أمرا صعبا.
وإلى ذلك، ومنعا لإحراج الجانب التركي، قرر قادة الجماعة تخفيف حدة الخطاب الموجه من منصاتها الإعلامية والفضائية في إسطنبول، وعدم مهاجمة القيادات المصرية، فيما يدرس قيادات التنظيم الدولي في لندن نقل الهجوم إلى منصات تابعة للجماعة تبث من دول أخرى، لحين استيضاح الموقف النهائي من التقارب التركي المصري مع الاعتماد على منصات إعلامية أخرى يديرها قيادي مصري معارض يقيم في تركيا وغير منتم للإخوان. وتؤكد المعلومات أنه في طريقه هو الآخر للانتقال لدولة أخرى وإطلاق تلك المنصات منها مع تعهد الإخوان بتمويل تلك المنصات.
وقالت المصادر إن السلطات التركية وفي حال محاولتها إثبات حسن نواياها وتحقيق تقدم في المصالحة مع مصر يمكن أن تُقدم بالاتفاق مع قادة الإخوان العناصر الإخوانية الهامشية قربانا لمصر، وهو تصور متوقع تضعه جماعة الإخوان في حساباتها، مؤكدة أن تلك العناصر لا يتجاوز عددها 300 عنصر، وباتوا يشكلون عبئا على الجماعة نفسها وعلى تركيا وليسوا محسوبين على قادة الجماعة أو عناصر الصف الأول.
وقالت مصادر مطلعة أن مصر لن تقبل بأي تسوية مع تركيا إلا بعد تسليمها كل القيادات المحكوم عليهم و المتورطين في عمليات إرهابية و إساءة للنظام الحاكم والشعب المصري وكذلك إغلاق القنوات التي تحرض ضد الشعب المصرى.